أصدر المكتب التنفيذي لمجلس مدينة داريا، اليوم الأحد 11 تشرين الأول، قائمة تضم أسماء 320 شخصاً من أبناء المدينة، ممن تم منحهم موافقة على دخولها والإقامة في منازلهم داخل المدينة.
وجاءت القائمة الجديدة، ضمن سلسلة من قوائم الأسماء التي بدأ المكتب التنفيذي بنشرها تباعاً منذ منتصف الشهر الفائت، بمعدل 300 اسم لكل قائمة، ليصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على موافقة للعودة إلى المدينة لـ 5500 شخص، منذ منتصف أيلول الفائت.
مصدر أهلي قال لـ “صوت العاصمة” إن العودة إلى المدينة لا تزال مرتبطة بالموافقات الأمنية، مشيراً إلى أن الأشخاص الصادرة أسماؤهم يتوجهون نحو حاجز الفرقة الرابعة المتمركز على مدخل المدينة من جهة “دوار الباسل” للحصول على بطاقات الدخول.
وأضاف المصدر أن أصحاب الأسماء الصادرة مؤخراً كانوا قد تقدموا بطلبات الحصول على بطاقات الموافقة الأمنية للعودة إلى المدينة منذ أكثر من عامين.
وبيّن المصدر أن السكن والتنقل بين أحياء المدينة بات متاحاً للجميع، باستثناء محيط مقام “السيدة سكينة” وسط المدينة، ومحيط المنطقة الصناعية، على خلاف القرارات السابقة التي منعت الأهالي من السكن خارج المربعين المحددين سابقاً، اللذين لا تتجاوز مساحتهما 8% من مساحة المدينة.
وبحسب المصدر فإن عدداً كبيراً من العائلات التي حصلت على الموافقات، عادت للاستقرار في المدينة، مشيراً إلى أن الحياة بدأت بالعودة تدريجياً لطبيعتها.
وأصدر المكتب التنفيذي في وقت سابق، بياناً منع بموجبه جميع عمليات الترميم وإعادة تأهيل المنازل، أُرفق مع صور لعمليات هدم للعديد من الجدران والأعمال الإسمنتية الحديثة، وأوضح فيه أسباب الهدم المتعلقة بعدم استصدار أصحاب الأبنية والقائمين على أعمال الصيانة الرخص والموافقات اللازمة، بهدف منع انتشار هذه الظاهرة المسيئة للمخطط العام، مهدداً مرتكبي المخالفات بإزالة البناء ومصادرة المعدات الصناعية وإحالة صاحبها للقضاء.
وفرضت حواجز الفرقة الرابعة المتمركزة على مداخل المدينة، مبالغ مالية تراوحت بين ألف إلى 3 آلاف ليرة سورية على العائدين إلى المدينة من أصحاب الموافقات، واصفة هذه الإتاوات بـ “الحلوان”، في حين سمحت للراغبين بدخول المدينة كـ “زيارة” ممن لم تصدر أسماؤهم في قوائم الموافقات بدخولها، لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، على أن يغادر المدينة في اليوم ذاته.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
