تواصل قوات النظام السوري، على اختلاف أشكالها التنظيمية، بوضع اليد على ملكيات المدنيين من أبناء بلدة مضايا في ريف دمشق الغربي، بعد 3 سنوات على السيطرة عليها بموجب اتفاق المدن الأربعة الذي أفضى إلى تهجير المئات من أبناء البلدة.
وذكر تقرير لموقع سيريا ريبورت أمس الأربعاء 23 أيلول، أنّ عمليات وضع اليد على عقارات الغائبين تتواصل في مضايا، مشيرة إلى أنّ “من يقوم بالاستيلاء على ملكيات الغائبين، في معظم الحالات، هم أبناء البلدة من المنتسبين لقوات النظام”.
ونقل التقرير عن أحد المهجّرين من البلدة قوله إنّ أحد أبناء مضايا المنضوين في ميليشيات تابعة للفرقة الرابعة استولى على بيته، ورفض إخلاءه، وعندما طالبه شقيق المهجّر وهو في البلدة، بالإخلاء، رفض المقاتل الطلب، وهدّد الرجل بأنّ أي محاولة منه لإدخال وسطاء ستنتهي بتفجير المنزل.
وأشار التقرير إلى أن هذه القصة واحدة “من عشرات الحالات المماثلة لوضع اليد على أملاك الغائبين عن البلدة”، لافتا إلى أنّ الغائبين عن البلدة ليسوا بالضرورة أن يكونوا محسوبين على المعارضة.
ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد البيوت التي استولى عليها عناصر النظام عنوة في البلدة، لأن “أغلب الذين تعرضوا لهذه المواقف من الغائبين يفضلون التكتم على قصصهم وتهدئة الأوضاع خشية الانتقام من ذويهم أو ممتلكاتهم”، بحسب التقرير.
كما استولت قوات النظام على أراضٍ زراعية في البلدة، وزرعتها وباعت محاصيلها دون الرجوع إلى أصحابها، المهجرين.
أمّا المقيمون في البلدة، فهم يتعرّضون لنوع آخر من السلب، تمثّل وفق التقرير بعمليات احتيال تنتهي بتجريد ضحاياهم من ملكياتهم مستغلين سطوة مكانتهم الأمنية باعتبارهم يمثّلون النظام.
ونقل التقرير عن سيدة أمّية (لا تقرأ ولا تكتب)، قولها إنّها “خسرت ملكيتها لبناء من عدة طوابق في مضايا، في تموز الماضي، بعدما احتال عليها قيادي في مليشيا محلية تابعة للأمن العسكري”.
واستغل القيادي الذي ينحدر من البلدة، نفوذه الأمني، لاستثمار عقارها وتحويله إلى مول تجاري، حيث أجبرها على أن تبصم على أوراق لم تعرف محتواها كونها أمية، ليتبيّن لاحقا أنّها بصمت على عقد بيع العقار للقيادي.
وتسيطر قوات من ميليشيا حزب الله اللبناني، والأمن العسكري والفرقة الرابعة على البلدة المتاخمة للحدود السورية ـ اللبنانية.
ويقطن في البلدة نحو 6 آلاف شخص، بعد تنفيذ اتفاق المدن الأربع عام 2017، بين أطراف من المعارضة السورية والحرس الثوري الإيراني.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تموز 2019 تقريراً قالت فيه إن حكومة النظام تعاقب عائلات المعارضين السوريين عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مشيرةً إلى أنها تنتهك حقوق الملكية وتشكل عقاباً جماعياً في استهدافهم.
وأكدَّت رايتس ووتش في تقريرها أن قرارات الحجز على الممتلكات تستهدف المعارضين من أبناء المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بين أعوام 2014 و2019، ولا سيما مناطق ريف دمشق والغوطة الشرقية وحلب.
