نفذت دوريات تتبع للأمن العسكري خلال الأسبوع الماضي، حملة مصادرة وضعت خلالها إشارة حجز على أكثر من عشرة منازل في أحد أحياء كفربطنا في الغوطة الشرقية.
وقال مراسل صوت العاصمة في الغوطة الشرقية، إن دوريات تتبع للأمن العسكري أجبرت القاطنين في تلك المنازل على مغادرتها، بحجة ملكيتها من شخصيات تنتمي إلى فصائل المعارضة وتنظيم جبهة النصرة، وختمتها بالشمع الأحمر مُحذرة من الاقتراب منها تحت طائلة الملاحقة الأمنية.
وفي بلدة زملكا، نفذ الأمن العسكري أيضاً حملة مشابهة طالت عشرات المنازل والأراضي الزراعية التي جرى طرد الموجودين فيها ووضع إشارة حجز عليها بشكل مُباشر لصالح الأمن العسكري.
وبدأ الأمن العسكري حملة المصادرات في حزيران الفائت، حيث جرى وضع إشارة حجز على أكثر من 200 منزل وعقار وفقاً لمصادر الشبكة.
وتوزعت المنازل بين حزة وبيت سوى ومسرابا وعربين وحرستا، مع طرد أكثر من 100 عائلة تقطن تلك المنازل التي تعود ملكيتها لأقاربهم.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تموز الفائت تقريراً قالت فيه إن حكومة النظام تعاقب عائلات المعارضين السوريين عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مشيرةً إلى أنها تنتهك حقوق الملكية وتشكل عقاباً جماعياً في استهدافهم.
وأكدَّت رايتس ووتش في تقريرها أن قرارات الحجز على الممتلكات تستهدف المعارضين من أبناء المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بين أعوام 2014 و2019، ولا سيما مناطق ريف دمشق والغوطة الشرقية وحلب.
وسيطرت قوات النظام على الغوطة الشرقية بالكامل أواخر شهر آذار 2018 الفائت، بعد أشهر من المعارك التي انتهت بموجب اتفاق تسوية يقضي بتهجير قسري لفصائل المعارضة والمدنيين الرافضين للتسوية نحو الشمال السوري.