أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 16 حزيران، دخول العقوبات المفروضة على النظام السوري، بموجب قانون “قيصر” حيّز التنفيذ منذ تاريخ اليوم.
وقالت السفارة الأمريكية بدمشق، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الولايات المتحدة تواصل التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا، من خلال التنسيق بين الشركاء الدوليين، مؤكدةً أن أمريكا ستواصل التنسيق الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
وأوضحت السفارة أن القانون يفرض وقف إطلاق النار في كافة أرجاء سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، إلى جانب زيادة الضغط الاقتصادي على النظام، لإحراز تقدم حاسم في العملية السياسية.
قانون العقوبات “قيصر” الذي سُمي على اسم المصور السوري الذي سرّب الآلاف من الصور التي توثق التعذيب في معتقلات النظام، والذي صادق عليه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في العشرين من كانون الأول لعام 2019، يوفر للحكومة الأمريكية آلية قوية لمحاسبة النظام على جرائمه، بحسب توضيحات الولايات المتحدة.
ويحرم قانون قيصر، النظام السوري من الموارد المالية لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيين، إضافة لإنه يمنع الشركات الأجنبية من الدخول في عمل مع النظام السوري أو إثرائه.
وقالت السفارة في تغريدة نشرتها يوم أمس، أن رأس النظام السوري “بشار الأسد” ونظامه، يهدران عشرات الملايين من الدولارات لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري، بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية، مؤكدةً أنه المسؤول المباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا.
وبدورهم، دعا برلمانيون أميركيون، جمهوريون وديموقراطيون، في العاشر من حزيران الجاري، إدارة الرئيس “دونالد ترامب” إلى تطبيق “صارم” للعقوبات المفروضة على النظام السوري، بموجب “قانون قيصر”.
الضابط السوري المنشق، المعروف باسم “قيصر” دعا خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مطلع آذار الفائت، أعضاء الكونغرس لفرض تدابير صارمة ضد النظام، كردٍ على الجرائم التي ارتكبها منذ بداية الثورة السورية، مشيراً إلى أن العمل من أجل إيصال نداءات عشرات الألوف ممن لا يزالون رهن الاحتجاز ما زال جارياً.
وكشف الضابط السوري “قيصر” عن عمليات قتل جماعي وتعذيب وجرائم أخرى ارتكبها النظام في معتقلاته، عبر آلاف الصور الفوتوغرافية التي هربها إلى خارج سوريا عام 2013، ترافقت بشهادة أدلى بها أمام لجنة مجلس النواب في عام 2014 مما ساعد على إصدار تشريع فوري باسمه يدعو إلى فرض عقوبات جديدة على النظام وروسيا وإيران.
