بعد التعديلات التي أجراها الفريق الحكومي المُكلف بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في سوريا على قرارات إغلاق الأسواق والمهن قبل يومين، بدأت المطالبات بإعادة فتح الأسواق بشكل كامل.
عضو غرفة تجارة دمشق “منار الجلاد” طالب الفريق الحكومي المعني، بإعادة فتح الأسواق خلال فترة ما قبل الحظر بشكل كامل، مع متابعة فرض الإجراءات الوقائية، والالتزام بها من قبل أصحاب الفعاليات التجارية، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
مطالبة الجلاد تهدف لإعادة العمال الـ “مياومين” إلى أعمالهم، ليتمكنوا من تأمين مستلزمات أسرهم اليومية، وعودة النشاط الاقتصادي ولو بشكل جزئي، وخاصة مع حلول شهر رمضان نهاية الأسبوع الجاري، بحسب قوله.
وأشار الجلاد إلى أن صناعة الألبسة وتجارتها من أكثر القطاعات التي تضررت من قرارات الإغلاق الصادرة، ولا سيما أنه يضم شريحة واسعة من عمال نقل البضائع وسائقي السيارات وعمال محلات المفرق.
وأقرّ الفريق الحكومي المعني بمتابعة ملف كورونا في سوريا، أمس الأحد 19 نيسان، تعديلات جديدة على قرارات حظر التجول وإغلاق الأسواق خلال شهر رمضان القادم، سمح بموجبها للمهن التجارية والخدمية بفتح أبوابها، وفق برنامج يوزّع على مدار أيام الأسبوع، بمعدل يوم أو يومين لكل منهم، مع تحديد فترة عمل تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، وتنتهي عند الساعة الثالثة عصراً، باستثناء مهنتي الحلاقة الرجالية والنسائية اللتين سُمح لأصحابهما بافتتاح محالهم من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.
بموجب التعديلات الصادرة، سُمح لـ “الخياطين، ومغاسل السيارات، وكوي الملابس، والمكتبات، والحلويات، والأدوات الصحية، والأجهزة الخلوية ومستلزماتها، ومحلات بيع الزهور”، بالعمل خلال يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، فيما يُسمح لمحلات الألبسة والأحذية بالعمل يومي الاثنين والأربعاء، ومحال “الخرداوات وأدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها، والإكسسوارات بمختلف أنواعها”، بالعمل يوم الأحد فقط من كل أسبوع، على أن يُمنع فتح محلين ملاصقين لبعضهما في اليوم ذاته.
وأصدرت حكومة النظام في 21 آذار، قراراً طالبت فيه جميع المحافظين في سوريا بإغلاق الأسواق، والأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية، مُعلنة الإغلاق العام الذي استُثني منه مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.
