عدّل الفريق الحكومي المعني بمتابعة ملف كورونا في سوريا، عدداً من القرارات التي أُصدرت مؤخراً ضمن خطة “الإجراءات الاحترازية”، بما فيها توقيت جديد لحظر التجول الجزئي خلال شهر رمضان، والسماح للمنشآت الصناعية والتجارية بمزاولة عملها ضمن أيام محددة.
وأقر “الفريق” تعديلاً على ساعات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، اعتباراً من أول أيام شهر رمضان المقبل، ليصبح من الساعة السابعة والنصف مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً، دون أي تعديلات على قرارات حظر التنقل بين المحافظات، أو بين مراكز المحافظات ومدن وبلدات الريف، أو عمل وسائل النقل الداخلي أو الجماعي.
وكلّف “الفريق” كلاً من وزارات الخارجية والداخلية والصحة
والنقل، لدراسة واقع السوريين “الذين تقطعت بهم ظروف العودة من خارج
البلاد”، ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم، وفرض الحجر الإجباري
عليهم لمدة ١٤ يوماً، مع عدم منح أي استثناءات.
وسمح “الفريق” للمهن التجارية والخدمية، إضافة لبعض الدوائر الحكومية، بفتح أبوابها، وفق برنامج يوزّع على مدار أيام الأسبوع، بمعدل يوم أو يومين لكل منهم، مع تحديد فترة عمل تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، وتنتهي عند الساعة الثالثة عصراً، باستثناء مهنتي الحلاقة الرجالية والنسائية، التي حظيت بعدد أيام أكثر من باقي المهن، لكن ضمن الساعات المنوطة نفسها، حيث يُسمح لهم بافتتاح محالهم اعتباراً من يوم غد الأحد، وحتى يوم الخميس، من كل أسبوع.
ومن المنشآت الخاصة التي سُمح لها بالعودة للعمل “خياطين، مغاسل سيارات، كوي ملابس، مكتبات، حلويات، أدوات صحية، أجهزة خلوية ومستلزماتها، محلات بيع الزهور”، وذلك خلال يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، فيما يُسمح لمحلات الألبسة والأحذية بالعمل يومي الاثنين والأربعاء.
وسمحت التعديلات لأصحاب محلات “الخرداوات، أدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها، والإكسسوارات بمختلف أنواعها”، بالعمل يوم الأحد فقط من كل أسبوع، كما أُقرت تعديلات على الاستثناءات التي سمحت مؤخراً للمنشآت الصناعية بالعمل، إذ يتم تنظيم فتح المنشآت، بحيث لا يُفتح محلين ملاصقين لبعضهما في نفس اليوم، على أن يتم تطبيق جميع التعديلات آنفة الذكر، اعتباراً من اليوم الأحد ١٩ نيسان.
وأعطى “الفريق” الموافقة لدوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات، بالعودة للعمل، “على أن يتم تنظيم آلية المراجعة بما يؤمن السلامة الصحية”، مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة المرخصة.
هذا
وطُلب من وزارة التربية تحديد موعد لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي
والثانوي، بكل فروعها، “حين تصبح الظروف مناسبة، ووفق إجراءات السلامة
التامة”.
وأصدر الفريق الحكومي في وقت سابق، قراراً استثنائياً سمح بموجبه بتسيير رحلات لنقل المواطنين بين المحافظات السورية، ولمرة واحدة فقط، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، ٢٠ – ٢١ نيسان، لتمكين المواطنين الراغبين في العودة لمدنهم من القيام بذلك.
من جانبها، سمحت وزارة الداخلية، بالتنقل بين مراكز المحافظات والأرياف، وبين مدن وبلدات الريف الواحد، للراغبين بذلك، خلال اليومين المحددين فقط.
