عممت نقابة أطباء سوريا قبل أيام، قراراً على جميع الأطباء، يقضي بمنع وصف الأدوية الأجنبية للمرضى والالتزام بالدواء الوطني فقط.
وقال أمين سر نقابة أطباء سوريا “الدكتور آصف الشاهر” إن القرار يهدف إلى تشجيع الدواء الوطني، ومحاربة الشائعات المنتشرة في المجتمع بأن الدواء الأجنبي فعال أكثر من مثيله الوطني، مشيراً إلى أن الأدوية الوطنية تخضع للرقابة بين الحين والآخر، ويتم سحب المنتج من الأسواق في حال وجود أية مخالفة، إضافة لإجبار الشركة الصانعة للدواء على دفع غرامات كبيرة، بحسب موقع هاشتاغ سوريا الموالي.
وتابع أمين سر النقابة أن الدواء الأجنبي غير خاضع للرقابة، ويوجد بواخر راسية قرب الشواطئ اللبنانية، وقراصنة تنتج أدوية بأسماء أجنبية ومزورة، ويتم إدخالها إلى سوريا عن طريق التهريب، وتباع بأسعار خيالية، مشيراً إلى أن القرار حذر من هذه الأدوية.
وأكد الشاهر أن في دمشق العديد من الصيدليات التي تحصل على كميات كبيرة من الأدوية المهربة من لبنان، وتقوم ببيعها بأرباح تفوق الـ 75%، وبأسعار تزيد عن عشرة أضعاف الأدوية الوطنية، مشيراً إلى أن إحدى الصيدليات موجودة على اوتوستراد المزة، وأخرى في منطقة الشيخ سعد.
وبحسب الشاهر فإن الرقابة لا تستطيع التعامل مع جميع الصيدليات في العاصمة، مبرراً بأن بعضها عليها “خطوط حمراء”.
ولفت أمين سر النقابة أن الشركات الصناعية تؤمن أكثر من 75% من احتياجات الأهالي لأدوية الأمراض المزمنة، وتقدمها بأسعار تتناسب مع إمكانيتهم لشرائها، مؤكداً أن النقص يتم استيراده من روسيا وإيران وكوبا.
وتفضل شريحة كبيرة من السوريين الأدوية الأجنبية على مثيلتها من المصنعة محلياً، كون الأدوية الوطنية قليلة الفعالية.
