نفت وزارة الاقتصاد والجمارك وجود لجنة لدراسة السماح باستيراد السيارات السياحية غير صحيح، مؤكدةً أنه لا توجد أي دراسة حول هذا الموضوع.
وبين مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية “ثائر فياض”، أنه توجد لجنة مشكلة لدراسة واقع عمل شركات تجميع السيارات داخل البلاد، إلا أنه لم تناقش موضوع استيراد السيارات، بحسب إذاعة ميلودي الموالية.
وأكد معاون مدير عام الجمارك “سميح كسيري”، عدم وجود أي مشاورات مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص السماح باستيراد السيارات السياحية، وأضاف: لو كان ذلك صحيح لتم تشكيل لجان مشتركة، لكن كل ذلك شائعات.
ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية قبل أيام عن مصادر حكومية وجود لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك السورية، وذلك لدراسة قرار إعادة السماح باستيراد السيارات، موضحين أن اللجنة ستضع مقترحاتها بخصوص استيراد السيارات قبل تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وفي حال تم اعتمادها فمن المرجح أن يصدر القرار في شباط 2020.
وبناءً على هذا توقع اقتصاديون انخفاض أسعار السيارات في سورية خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مستندين على الدراسات التي تدور حول السماح بإعادة استيراد السيارات.
وأوقفت حكومة النظام استيراد السيارات منذ 2011، حيث اعتبرتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من السلع الكمالية، ومنعت منح أي إجازات استيراد بهذا الخصوص.
وعملت حكومة النظام على إعادة تجميع السيارات وطحها بأسماء جديدة في عام 2007، ووصل عدد شركات تجميع السيارات المرخصة إلى 8 شركات.
وعدلت حكومة النظام عام 2018 الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمعة، وأبقت نسبة 5% للشركات التي تمتلك 3 صالات تجميع، و30% لمن يمتلك صالة واحدة، و40% على استيراد السيارة كاملة والتي تعد من الممنوعات حالياً.
