حددت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام، الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة كجهة مسؤولة عن الإجراءات المتعلقة بالموافقة استيراد وإدخال واعتماد التجهيزات الخاصة بالتصديق الإلكتروني والبطاقة الذكية.
وقالت مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان في تصريح لوسائل إعلام موالية إن مشروع التوقيع الرقمي قيد الإنجاز حالياً، ويتضمن وضع السياسات العامة لمنظومة التوقيع الرقمي وفقاً للمعايير الفنية والتقنية الناظمة لسلطة التوقيع الرقمي الحكومية.
وأضافت أن التعميم يهدف إلى ضمان أن تكون جميع التجهيزات التقنية والمعلوماتية الموجودة في سوريا من جهة القطاع العام والخاص متوافقة مع المعايير الخاصة بمنظومة التوقيع الرقمي التي وضعتها الهيئة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لعام 2009 الخاص بالتوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، منوهةً بأن التأكيد على الجهات العامة بالتنسيق مع الهيئة يضمن أن تكون جميع مشاريع التصديق الإلكتروني والبطاقة الذكية متناغمة مع المعايير العامة التي وضعتها الهيئة للمشروع.
وأكدت أن الإدارة العامة للجمارك اتخذت إجراءات لضبط المنافذ الحدودية لمنع وصول أي تجهيزات غير متوافقة مع المعايير الوطنية، والسماح بإدخال التجهيزات التي يمكن استخدامها في السوق المحلية، لتكون البرمجيات المتعاملة مع البطاقة الذكية قابلة للعمل بشكل متناغم مع المنظومات الأخرى بالمستوى نفسه.
واعتبرت أن البطاقات الإلكترونية الذكية أكثر أماناً حالياً، حيث تم العمل مسبقاً على رفع درجة الأمان لضمان توافقها مع المعايير المرتبطة بالهيئة لضمان عملها مع كل البرمجيات لتكون قابلة للتخاطب مع بعضها.
وفيما يتعلق بالبنية التقنية والمعلوماتية الخاصة بمشروع البطاقة الذكية لدى “محروقات”، أكدت سليمان أنه لم يكن للهيئة أي تدخل سابق بالموضوع، ولكن من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والاتصالات، وبعد دراسة واقع المنظومة مبدئياً، تبين أنها متوافقة مع معايير الهيئة، والعمل مستمر حالياً للاستفادة من البيانات الموجودة في وزارة النفط، والتي سيتم تحويل الإشراف عليها للهيئة، حتى تكون نقطة تقاطع بين جميع الجهات التي تقدم خدمات البطاقة الذكية، علماً بأنّه سيتم تغيير اسم البطاقة إلى (بطاقة خدمات وطنية).
وستقتصر الخدمات المبدئية في البطاقة الجديدة لثلاث وزارات وهي الاتصالات والنفط والثروة المعدنية والداخلية، و يمكن لأي جهة عامة إضافة أي خدمة لها كي لا تتكرر الاستثمارات والبطاقات في أيدي المواطنين.
وفيما يتعلق ببطاقات القطاع المصرفي، أوضحت سليمان أن القطاع المالي والمصرفي حالياً لا يستخدم البطاقات الإلكترونية، حيث يقتصر عمله في استخدام البطاقات المغناطيسية وهي أقل أماناً من البطاقات الإلكترونية، مؤكّدة أنه عندما يتم الانتقال بالعمل من البطاقات المغناطيسية إلى البطاقات ذات الشرائح الإلكترونية في القطاع المصرفي؛ سوف يشترط أن يكون متوافقاً مع المعايير التي وضعتها الهيئة وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي.
وأشارت إلى أنه ليست لدى المصرف المركزي خطة للانتقال إلى بطاقات فيها شريحة إلكترونية، منوهةً بوجود مباحثات حالياً مع المصرف للتعاون في مجال سلطة التوقيع الرقمي الخاصة بالعمل المالي والمصرفي، مؤكّدة أن الموضوع ما زال تباحثاً فقط، وذلك بما يتناسب مع المعايير الوطنية لسلطة التوقيع.
