كشف تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن ضباط وقادة أمنيين من جيش نظام بشار الأسد المخلوع يتحركون من منفاهم في محاولة لمهاجمة الحكومة السورية الجديدة، والسعي نحو بناء تمرد مسلح أو استعادة نفوذ سياسي وأمني داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك التواصل مع مؤسسات في واشنطن.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على مكالمات ورسائل ودردشات جماعية تمت قرصنتها من هواتف قادة كبار قبل سقوط النظام، ويؤكد ناشطون أنهم ما زالوا يراقبون أصحابها منذ ذلك الحين. لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن مستوى التهديد الذي يشكله هؤلاء غير محسوم، وسط خلافات شخصية وتنافس بين أبرز وجوه هذه التحركات.
ويبرز في التحقيق اسم سهيل الحسن (النمر)، القائد السابق للقوات الخاصة في جيش النظام المخلوع، وكمال الحسن، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية.
وتوضح الصحيفة أن الرجلين انتقلا إلى موسكو مع الأسد عند سقوط النظام، ويبدو أنهما يواصلان التنقل والعمل رغم العقوبات المفروضة عليهما. وتظهر الاتصالات المسربة أن جهات مرتبطة بهما تعمل على إيصال الأموال وتجنيد المقاتلين وتأمين السلاح، مع تطلعات لدى البعض للرهان على الساحل السوري والدفع نحو حكم شبه ذاتي في مرحلة لاحقة.
وبحسب رسائل جرى تبادلها منتصف العام 2025 الجاري، فإن سهيل الحسن عبّر عن عدم رغبته في الجلوس بلا عمل في روسيا، ووجّه مخططات مكتوبة بخط يده تتضمن تقديرات بأعداد المقاتلين والعتاد الموجود في قرى الساحل، مؤكداً أنه تحقق من هويات عشرات آلاف المقاتلين الذين ما زالوا قادرين على الوصول إلى أسلحة متنوعة.
وكان يذيّل رسائله بتوقيع لافت: “خادمكم، برتبة محارب مقدس”، من دون تسمية الطرف الأعلى الذي يخاطبه، لكن ثلاثة مصادر قالت إنه يعمل بتنسيق مع رامي مخلوف المقيم أيضاً في موسكو.
وتكشف الرسائل عن استقطاب الحسن للضابط السابق غياث دلا، حيث تظهر مراسلات بينهما تتعلق بتوزيع مبالغ مالية على مقاتلين وقادة ميدانيين، وطلبات للحصول على معدات اتصالات متطورة. ويشير دلا في الاتصالات إلى إقامته في منزل قرب الحدود السورية داخل لبنان، وظروف معيشية صعبة تشمل انقطاع الكهرباء وحاجة منزله للترميم، في وقت تتحدث فيه رسائل أخرى عن لقاءات مع قادة ميليـ,ـشيات عراقية موالية لإيران لبحث تهريب السلاح إلى مجموعات موالية للنظام المخلوع، دون إثارة ضربات إسرائيلية أو تدخل السلطات السورية.
كما تذكر الاتصالات توقف خطط للاغتيال والحصول على طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للدروع، بسبب تعثر العمل في الشبكة وتفككها لاحقاً. ويظهر في مرحلة لاحقة اسم محمد الحاصوري، القائد السابق في سلاح الجو، الذي تقول رسائل إن مسؤولين إيرانيين نقلوه مع عشرين طياراً إلى لبنان لإقناعهم بالانضمام إلى هذه التحركات، لكن مصادر مقربة منه أوضحت أن هذه الخطة سرعان ما انهارت قبل أن تستقر.
في المقابل، يصوّر التحقيق كمال الحسن كطرف يركز على بناء نفوذ سياسي أكثر من مشروع عسكري، عبر مؤسسة مقرها بيروت تحمل اسم “مؤسسة تنمية غرب سوريا”، وتقدّم نفسها كجهة تسعى لخدمة الأقليات وتأمين السكن لعائلات علوية نازحة. لكن عاملين معه يقولون إن الهدف الفعلي هو الضغط في واشنطن من أجل “حماية دولية” لمناطق ذات غالبية علوية.
وتكشف إفصاحات أميركية أن المؤسسة تعاقدت في آب الماضي مع شركة ضغط سياسية ومع جوزيف شميتز، وهو مسؤول سابق في إدارة ترامب وتنفيذي في شركة بلاك ووتر، بموجب عقد قيمته مليون دولار. ونقل التحقيق عن مساعدين لعدد من المشرعين الأميركيين أن لقاءات جرت مع ممثلين عن المؤسسة، لكنها كانت بروتوكولية مع موظفين وليست اجتماعات رسمية مع أعضاء الكونغرس.
ويرفض كمال الحسن – بحسب الصحيفة – أي اتهامات بضلوعه في مشروع سياسي أو أمني، وينفي علاقته بالمؤسسة أو أي تنظيم سوري، معتبراً أن ما يثار حول أن دوافعه سياسية لا يستند إلى توثيق، فيما امتنعت الجهات المتعاقد معها عن التعليق باسمه، مكتفية ببيان يؤكد أن عملها يصب في حماية الأقليات في سوريا.
