أعلنت نقابة المحامين السوريين، أن عدد المحامين الذين أُعيد تسجيلهم حتى الآن بلغ نحو 3 آلاف محامي، كان النظام المخلوع قد شطب قيودهم من سجلات النقابة، بسبب موقفهم المعارض.
وقال نقيب المحامين محمد علي الطويل، إن اللجان المختصة في الفروع تتولى دراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي، حيث تتعامل النقابة مع جميع الملفات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأوضح الطويل لوكالة “سانا”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تصحيحية اتخذتها النقابة مؤخراً، مبيناً أن أول إجراء اتخذه مجلس النقابة الجديد كان يقضي بإلغاء ما يُعرف بـ “الشطب الأمني”، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
وأشار إلى أن قرارات الشطب السابقة، سواء الإدارية أو الأمنية، كانت تُصدَّق رسمياً من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل، لذلك تم حالياً تشكيل لجنة جديدة مختصة بكشف الحقيقة والإنصاف تُعنى بقضايا العدالة الانتقالية.
وتضم اللجنة المكلفة خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، حيث تتولى دراسة المظالم المقدمة من المحامين المتضررين، وتناقش كل حالة بشكل منفصل ليتم عرضها لاحقاً على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب.
وبحسب الطويل فإن النقابة تعمل على تسهيل الإجراءات للمحامين الذين فصلوا وهم خارج البلاد، إذ سمحت لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة تسجيلهم عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل بقية الإجراءات رسمياً بعد عودتهم إلى سوريا، لافتاً أن هذا الإجراء يأتي بهدف إزالة العقبات أمام الراغبين في العودة لممارسة مهنتهم، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من المحامين المغتربين.
وكانت النقابة قد أصدرت قراراً يقضي بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً، وعمّمت على فروعها في المحافظات بضرورة اتخاذ القرار بشكل جماعي وموحد يتضمن قائمة الأسماء وإعادة قيدهم برقم واحد، على أن يُرفع المقترح إلى مجلس النقابة المركزية لاعتماده خلال ستة أشهر، وقد تم تمديد المهلة لستة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة أمام من لم يتمكن من تقديم طلبه في الفترة الأولى.
