حكومة النظام تحت رحمة عرّابي “الفيول” ومخلوف أكبرهم.

صوت العاصمة – خاص

يُعتبر نقص الفيول السبب الرئيسي لغياب التيار الكهربائي على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام عموما، والعاصمة دمشق ومحيطها القريب على وجه خاص، والمبرر الذي تضعه حكومة النظام عن غياب مادة الفيول هو العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وبالعودة إلى عهد الأسد الأب كانت مادة الفيول تأتي من دولة العراق على عهد “صدام حسين” رغم كل العلاقات السيئة بين النظامين السوري والعراقي، ولكن الاتفاقيات تنص على إرسال الفيول مجاناً إلى سوريا، ولا تتكفل الدولة السورية إلا بأجور النقل وشحن الصهاريج عبر السكك الحديدية المخصصة للشحن، حيث كان الخط يعمل 24 ساعة دون وقوف. أما بالنسبة للمحطات الكهربائية فكانت صيانتها ضمن عقود مع شركات إيرانية وصينية وإيطالية.

ومع استلام بشار الأسد للسلطة وظهور رؤوس الأموال الجدد أمثال رامي مخلوف وشركائه وبعض الأسماء التي ظهرت للتغطية على سرقات آل الأسد، ومع اندلاع الحرب في العراق دخل التجار إلى سوق الفيول لاستيراده وبيعه لحكومة النظام عبر صفقات مع وزارتي النقل والنقط، ومن بين أبرز هؤلاء التجار، طفل النظام المدلل “رامي مخلوف” الذي استولى في النهاية على كافة صفقات الفيول مُبعداً كافة التجار الأقل سلطة، وقد طالت يده محطات توليد الكهرباء وصيانتها بعد انتهاء العقود مع الشركات الأجنبية، حيث بات يستورد قطع التبديل ويأتي بالورشات المختصة لصيانتها، عبر صفقات مع وزارة الكهرباء.

اندلاع الثورة السورية وفرض العقوبات على النظام السوري وتدمير المناطق وانقطاع الطرقات، جعل من مادة الفيول السلعة الرابحة بيد تجار المشتقات النفطية، المتوزعين على 22 شركة في سوريا، تعود ملكية معظمهم إلى مخلوف، ولكن بإدارة أسماء أخرى، حيث إن التعاقد بين حكومة النظام والشركات الموردة يتم وفق علاوة معروفة تدفع للشركة الموردة او المستوردة للمادة بنسبة تصل إلى 3% كأعلى حد في جميع الدول، ولكن في سورية تصل نسبة العلاوة أحياناً إلى 20%، وهي قيمة مادية تضاف إلى ثمن الشحنة، كما أن هناك صعوبات في التحويل و الشحن، والعقوبات شماعة لكل شيء و قد تطول أي شركة تقوم بتوريد او استيراد المشتقات النفطية إلى سورية، ما يؤدي لتأخير وصول الشحنات في المواعيد المتفق عليها وفق العقود وبالتالي فرض غرامات التأخير على هذه الشركات.

وتستورد تلك الشركات مادة الفيول من إيران والعراق وفنزويلا، ويتم بيعه لحكومة النظام في موانئ الساحل، حيث يتم نقله إلى محطات التوليد على حساب حكومة النظام أيضاً، عبر شركات يستولي عليها أمثال مخلوف وحمشو، حيث تضطر وزارة النفط إلى التنسيق مع وزارة النقل لدفع التكاليف التي تقدر بملايين الليرات مع وصول كل شحنة، وذلك لعدم توفر سيارات الشحن وتأمين الطريق إلا عند جهات محدودة.

إن استلام مخلوف لمناقصات الفيول رفع من سعر الكيلو الواحد إلى 20 ليرة في آخر عقد حسب ما أفادت مصادر تعمل في وزارة النفط لشبكة “صوت العاصمة”، وذلك بعد أن كان كيلو الفيول يساوي ليرتين أو ثلاث ليرات كحد أقصى ما قبل الثورة، ولكن العقود الموقعة بين الحكومة والشركات الموردة حالت دون عمل شيء اتجاه رفع السعر المستمر، وحتى إن تم الضغط على الشركة الموردة لتخفيض السعر يتم اللعب في رسوم التخليص الجمركي لتخفيض المبلغ المدفوع في الميناء من قبل الشركة الموردة.

تجار الحروب وفي مثل عامي كالمنشار “طالع آكل ونازل آكل” فعلى الرغم من احتكار استيراد مادة الفيول عبر عدد من الأشخاص المقربين من النظام، لا يمكن أن تمر شحنة دون خلطها بالماء بقدر ربع الشحنة على الأقل حسب تصريح خاص لشبكتنا من مهندس عامل في إحدى المحطات الحرارية بمحيط العاصمة دمشق. حيث أنه وعند وصول الصهاريج إلى المحطات يتم فحصها من قبل المختصين، وفي كل مرة يجدون أنه قد تم خلط الفيول ماء، الشيء الذي يؤثر على عمل المحطة ويتسبب بأعطال جسيمة فيها، ولكن الأوامر تأتي بتفريغ الحمولة وغض النظر تحت طائلة التسريح والاعتقال.

وقال المهندس إن المحطة الحرارية التي يعمل بها بحاجة لأكثر من 3000 طن يومياً كحد وسطي، وأن الباخرة الأخيرة التي وصلت إلى ميناء بانياس لا تكاد تكفي محطة واحدة لمدة شهر، ونعمل دوما على رفع طلبات لوزارات الكهرباء والنفط لتسريع توريد مادة الفيول حتى لا تتوقف المحطات عن العمل، ولكن استلام المناقصات من قبل تجار الحرب جعل الوزارات والشعب تحت رحمتهم وإمرتهم، فلا فيول حتى يأمر هؤلاء الناس بإدخاله.

وكانت مصادر موالية قد صرحت قبل يومين بوصول بواخر تحوي 83 ألف طن من مادة الفيول، فيما تنتظر الموانئ قدوم أكثر من 130 ألف طن بحسب مصادر مقربة من النظام السوري.
وقالت إحدى الشبكات الإخبارية الموالية أيضاً، إن سبب تأخير الحمولة الأخيرة يعود إلى خلافات مالية بين الشركات الموردة والحكومة، الأمر الذي أخر إفراع تلك الحمولة.