أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، انتقدت فيه أداء لجنة السلم الأهلي في سوريا، داعيةً إياها إلى تحقيق المشاركة المجتمعية، ووضع معايير معالجة تحكم اللجنة.
وبحسب التقرير الصادر، الثلاثاء 9 أيلول الجاري، فإن العلاقة بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي تُعدّ من أكثر التحديات تعقيداً في مجتمعات ما بعد النزاع، إذ تتقاطع متطلبات المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة مع ضرورات بناء الاستقرار المجتمعي.
وطرح التقرير جملة من الأسئلة الجوهرية حول إمكانية التوفيق بين مقتضيات المحاسبة القانونية وحاجات المصالحة المجتمعية في الحالة السورية.
وأكّد التقرير، على نقاط الالتقاء والتكامل بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مستعرضاً أخطاء اللجنة والسلبيات الناجمة عن ممارستها، وقدم عدة توصيات للحكومة السورية وللجنة، لتصحيح المسار، لتحقيق المصالحة المجتمعية المستدامة.
وتناول التقرير، السياق السوري الذي اتسم بتعقيد النزاع، وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة شملت “القتل الممنهج”، و”التعذيب”، و”الإخفاء القسري”، و”الاعتقال التعسفي”.
ويبرز التقرير الحاجة إلى تصميم دقيق لآليات العدالة الانتقالية بما يتناسب مع طبيعة الانتهاكات، محذراً من غياب التنسيق بين الهيئات المختلفة، ومنها لجنة السلم الأهلي، ولجنة (هيئة) العدالة الانتقالية، ولجنة المختفين قسرياً، (الهيئة الوطنية للمفقودين).
وسلط التقرير الضوء على أبرز الإشكالات المتعلقة بعمل لجنة السلم الأهلي، وعلى رأسها “تجاوز الصلاحيات القضائية، من خلال ممارسة اللجنة لصلاحيات تنفيذية تتعلق بالإفراج والعفو دون تفويض قانوني”، وإصدار قرارات بالعفو دون سند قانوني واضح، ما يشكل “انتهاكاً للمبادئ القانونية”.
بالإشارة إلى الإفراج عن ضباط من النظام المخلوع، وشخصيات قيادية كان له دور في النظام، مثل فادي صقر، لمشاركتهم في “معركة ردع العدوان”، والإعلان عن ذلك في 10 حزيران الماضي، قالت الشبكة إنها رصدت في تقريرها، “استخدام تبريرات عامة وغير محددة، مثل المساهمة في ردع العدوان، دون توضيح كافٍ”.
واعتبرت الشبكة أن إحدى الإشكالات، غياب المعايير والضوابط التي تنظم عمل اللجنة، وصدور قرارات دون الإعلان عن أسسها، حيث رصدت الشبكة “عدم نشر المعايير التي تستند إليها قرارات العفو والإفراج، بما يقوّض مبدأ الشفافية”.
وقالت الشبكة، إنه ضمن الإشكاليات المتعلقة باللجنة، “الخلط” بين الدور المجتمعي من جهة، والدور القضائي والتنفيذي من جهة أخرى، بما يهدد مبدأ استقلال السلطة القضائية.
