قال رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، حسن محمد علي، إن الخلاف بين المجلس والحكومة السورية يتمحور حول تفسير موضوع الدمج.
وقال محمد علي، الإثنين 8 أيلول الجاري، إن المجلس ينظر إليه كتأسيس جديد لسوريا، فيما ترى الحكومة السورية أنه انصهار لمؤسسات “مسد” ضمن مؤسساتها، وفق وكالة نورث برس.
وأضاف محمد علي أن “الدمج بالنسبة لنا يجب أن يكون تأسيسياً، تشاركياً وديمقراطياً، لا قسرياً، بحيث يشارك الجميع في عملية البناء، وهذا ما يقود إلى الحل الأمثل”، مشيراً إلى أن الحكومة “تنظر إلى الدمج وكأنه يجب أن يتم عبر إدماج مؤسساتنا بشكل كامل في إطار مؤسساتها”.
وأوضح محمد علي أن العقبة الأساسية تكمن في تفسير الاتفاقية، معتبراً أن الحكومة السورية “حكومة أمر واقع، لأنها لم تُفرَز عبر انتخابات، ولم تحصل على تفويض من مؤتمر وطني جامع شاركت فيه جميع القوى الوطنية السورية”.
وتابع: “مناطق شمال شرق سوريا لم تكن ممثلة في ذلك المؤتمر، وبالتالي لم يحظَ بشرعية التفويض، إلى جانب غياب دستور سوري جامع”.
وبحسب محمد علي، واقع الحال اليوم يتمثل في وجود “حكومتين أمر واقع الأولى في شمال شرقي سوريا والثانية حكومة دمشق، ما يتطلب دمجاً تأسيسياً جديداً يقوم على إزالة جميع مؤسسات النظام المخلوع والبناء من جديد”.
