أعلنت وزارة المالية عن إنجاز مشروع قانون جديد لضريبة الدخل وفتحته للتشاور العام لمدة 21 يوماً لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر بريد إلكتروني مخصص.
وأوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن المشروع يمثل أهم مفاصل الإصلاح الضريبي، ويرتكز على العدالة والشفافية والحوكمة الرشيدة، مع السعي لتطبيقه باحترافية وتمكين التحول الرقمي.
ويضم المشروع إعفاءات وتخفيضات ضريبية لعدد من القطاعات والأنشطة، منها ضريبة منخفضة على دخل الوظائف والأعمال بعد خصم الحد المعفى، وإعفاء التنازلات عن حصص الشركات والفروقات الناتجة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة.
وبالإضافة لعوائد وفوائد إيداعات المصارف، وأرباح الشركات الأجنبية غير العاملة، إضافة إلى إعفاء الصادرات المحلية والقطاع الزراعي وجمعياته، ودور الحضانة ومعاهد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرباح الحصص والأسهم.
ويشمل المشروع إصلاحات إجرائية وقانونية، مثل تكريس الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي لصالح مكافحة التهرب الضريبي المركزي، والتدقيق بنظام اختيار العينات الإلكتروني، مع منح المكلفين حق الاعتراض والتقاضي، وإلغاء الحكم والخصم في آن واحد، وترسيخ مبدأ أن عبء الإثبات على الإدارة الضريبية.
وينص القانون على إنشاء محكمة ضريبية خاصة، وضوابط الحجز على الأموال، وإلغاء عقوبة السجن واستبدالها بالغرامات المالية، مع فتح مجال للمصالحة في المخالفات وفق شروط محددة.
وأكد برنية أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم ريادة القطاع الخاص، مع تحويل دور الوزارة من جهة جباية إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.
