قال عضو مجلس الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) صالح مسلم، وهو أحد مؤسسي الإدارة الذاتية التابعة لـ “قسد” في شمال شرقي سوريا، إن حزبه لن يقبل بأي صيغة تُعيد سوريا إلى حكم مركزي كامل، ملوّحاً بالمطالبة بالاستقلال في حال رفضت الحكومة السورية اعتماد مبدأ اللامركزية.
وأوضح مسلم، في مقابلة مع صحيفة “كردستاني نيو“، أن أفضل نظام لسوريا هو اللامركزية، لافتاً أن ذلك يمكن أن يتجسد بأشكال متعددة تشمل الحكم الذاتي، الإدارة الإقليمية، الفيدرالية، أو حتى الكونفيدرالية.
واعتبر أن حلّ قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أمر غير مقبول، لأنها تمثل قوة الدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا، مضيفاً أن وجود قوات محلية شرط أساسي لحماية المنطقة.
وقال مسلم، الذي شغل منصب الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي وما زال يحتفظ بنفوذ قوي داخله، إن تجربة “الإدارة الذاتية” تمثل نموذجاً للحل يمكن تعميمه على باقي المناطق السورية.
وأضاف أن النظام الحالي فقد شرعيته منذ عام 2011، والشعب لن يقبل بالعودة إلى ما قبل ذلك التاريخ، مشيراً إلى أن الحل يكمن في نظام ديمقراطي لامركزي يضمن الحقوق لكل المكونات من أكراد وعرب وسريان ودروز وغيرهم.
وشدد على أن الحزب لم يحمل السلاح ضد الدولة السورية، بل دافع عن نفسه ضد “داعش” والتنظيمات المتطرفة الأخرى، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن “حزبه لا يمانع إقامة علاقات طبيعية مع تركيا إذا تحولت إلى طرف ضاغط على دمشق من أجل إيجاد حل للقضية الكردية بدلاً من محاربتنا”.
وقال مسلم إن العلويين والدروز وبقية الأقليات في سوريا يؤمنون بمشروع اللامركزية، معتبراً أنه “أفضل طريق للعيش المشترك في بلد واحد”.
وأشار إلى أن هناك هجمات صغيرة لكنها متزايدة على مواقع “قسد” شرق حلب ودير الزور من قبل ما وصفها بـ “الميليشيات المتحالفة مع الحكومة السورية المؤقتة”، إلى جانب بقايا تنظيم الدولة “داعش”.
و في مقابلة أخرى مع موقع حزب “Green Left” الكردي في تركيا، قال مسلم إن إن الحكومة السورية تتراجع عن تنفيذ اتفاق 10 آذار الماضي الذي جرى بين الرئيس الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، وينص على دمج قوات الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع ضمان تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وأوضح أن ذلك جاء بعدما انسحبت الحكومة من المحادثات المقررة في باريس، بذريعة عقد مؤتمر وحدة المكونات في الحسكة في 8 آب الماضي، واصفاً هذا الموقف بأنه “مجرد ذريعة للهروب من الالتزامات تحت ضغط تركي”.
