قال أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، إن الأسواق تشهد ارتفاعاً يومياً متكرراً في أسعار المواد والسلع الغذائية، وهي تعكس حالة من الفوضى في التسعير الذي لا يخضع لأي ضوابط.
وأوضح حبزة في لقاء مع صحيفة “الحرية”، أن الحكومة اتبعت سياسة السوق الحر التنافسي؛ ما أدى إلى إلغاء التسعير المركزي الذي كان يعتمد على بيان تكلفة السلعة ونسبة الأرباح المحددة قبل طرحها في الأسواق. ونتيجة لذلك، أصبح كل تاجر يحدد سعر البيع وفق “مزاجه” في ظل غياب الرقابة الفعلية على الأسعار.
وأضاف أنه خلال هذه المرحلة لم تتأقلم فيها الأسواق بعد مع آلية المنافسة الحرة، حيث تختلف الأسعار بشكل كبير حتى داخل الأحياء نفسها، مما يربك المستهلك ويزيد العبء عليه في ظل تراجع دور الرقابة التموينية التي تركزت فقط على مراقبة قضايا الغش وعدم الإعلان عن الأسعار، دون متابعة حقيقية للأسعار.
وأكد حبزة على ضرورة وضع ضوابط تحد من نسبة الأرباح، وممارسة الضغط على التجار عبر مقاطعة المحال التي ترفع الأسعار، لافتاً أن بعض التجار يلعبون دوراً سلبياً عبر الجشع والاحتكار وتخزين السلع، والاتفاق على رفع الأسعار، بينما توجد محال أخرى تحاول المنافسة عبر تقديم أسعار أقل وعروض ترويجية.
وأشار إلى أن الفارق بين أسعار الجملة في سوق الهال وأسعار البيع بالتجزئة يصل أحياناً إلى أربعة أو خمسة أضعاف، وهو فارق غير معقول، داعياً إلى ضبط هذا التفاوت عبر تطبيق قواعد المنافسة الحقيقية ووضع حد للربح الفاحش.
واعتبر حبزة أن تحسن وضع السوق مرتبط بعودة الرقابة التموينية إلى دورها الحقيقي، ووعي المستهلك في مقاطعة السلع المبالغ في أسعارها، لضبط الأسواق وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
