رحّب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، بقرار النائب العام تحريك دعاوى عامة بحق عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق، واصفاً الخطوة بأنها “إيجابية وكان من المفترض أن تتم منذ أشهر طويلة”.
وقال عبد الغني، في تصريحات لموقع “تلفزيون سوريا”، إن فتح ملفات قضائية بحق شخصيات مثل عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة يمثل بداية ضرورية في مسار المساءلة القانونية.
وشدد في الوقت نفسه على أن المحاسبة يجب ألا تقتصر على هؤلاء، بل أن تشمل عدداً كبيراً من المتورطين، خاصة أولئك المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى الجرائم المشمولة بالقانون السوري العادي، كحالات القتل بحق مدنيين.
وأشار عبد الغني إلى إمكانية بدء الملاحقات وفق القوانين الوطنية النافذة”، من خلال تحريك دعاوى عامة ووضع المتهمين قيد الاحتجاز الاحتياطي، في انتظار تشكيل محكمة خاصة بقانون مستقل، معتبراً أنه ليس من المنطقي ترك كبار المتهمين طلقاء بينما تتأخر إجراءات العدالة الانتقالية.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الغني على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز القضائي وضمان استقلاله، إلى جانب إنشاء محكمة مختصة بالجرائم الكبرى، دون أن يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات قضائية موازية وتكاملية، تجمع بين القانون الوطني ومسارات العدالة الانتقالية.
واعتبر أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية لوضع حد للإفلات من العقاب، وتعزيز ثقة الضحايا وذويهم في جدية عمل السلطات، محذّراً من أن التأخير في الملاحقة قد يسمح لبعض المتورطين بالفرار أو التلاعب بالإجراءات.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة العدل أنها بدأت بتسلُّم ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم بحق مواطنين سوريين، مشيرة إلى أن النائب العام باشر بتحريك دعاوى الحق العام ضد عدد من الشخصيات، بينهم عاطف نجيب، أحمد بدر الدين حسون، محمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن المذكورين أحيلوا إلى قاضي التحقيق المختص، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للأصول القضائية، مع التشديد على ضمان محاكمات عادلة واحترام حقوق الموقوفين.
