شهدت العاصمة دمشق، اليوم الخميس، انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي، بحضور الرئيس الشرع، ومشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
وبحسب مراسل صوت العاصمة فقد شارك في المنتدى 120 مستثمراً سعودياً، وتم خلاله توقيع اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها نحو 24 مليار ريال سعودي، تغطي عدة قطاعات أبرزها العقارات، الطاقة، الصناعة، الصحة، الزراعة، وتقنية المعلومات.
ووُقعت الاتفاقيات بحضور رسمي رفيع المستوى، تتضمن تنفيذ مشاريع من المتوقع أن تؤمّن 50 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 150 ألف فرصة عمل غير مباشرة في السوق السورية، بحسب ما أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال كلمته في المنتدى.
ويأتي المنتدى في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات حيوية، أبرزها العقارات، حيث أعلنت إحدى الشركات السعودية عن مشروع سكني وتجاري ضخم في مدينة حمص، خُصصت عائداته للدعم الاجتماعي.
كما تم الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري بعضوية كبار رجال الأعمال، بهدف متابعة المشاريع وتوسيع حجم التعاون الاستثماري في المرحلة المقبلة.
وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى يمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن ما يجمع البلدين من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية مستقبلية.
وأضاف الوزير أن سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار، مؤكداً التزام الحكومة السورية بتقديم كل أشكال الدعم لضمان نجاح هذا المنتدى بما يخدم مصالح الشعبين.
من جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح عن شكره وتقديره لسوريا على حفاوة الاستقبال، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القيادة والشعب السوري، ومؤكداً دعم المملكة لمسيرة سوريا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات سورية وسعودية، بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي، شملت قطاعات متعددة من بينها الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، الصحة، الاتصالات، الزراعة، التعليم، والخدمات المالية.
وفي قطاع البنية التحتية، تم الإعلان عن مشاريع بقيمة تتجاوز 11مليار ريال سعودي، من بينها إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، كما شمل المنتدى اتفاقيات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تقدر قيمتها بنحو 4مليارات ريال سعودي، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.
وفي سياق متصل، أُعلن عن مشروع سكني تجاري في محافظة حمص تنفذه شركة “بيت الإباء” السعودية، وقد خُصصت عائداته لأغراض الدعم الاجتماعي.
كما أشار الوزير الفالح إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية والتقنيات الحديثة، إلى جانب مشاريع زراعية تشمل المزارع النموذجية والصناعات التحويلية.
وأكد الوزير السعودي أن المنتدى يعكس إيمان المملكة بدور القطاع الخاص في البلدين في تحقيق التنمية المشتركة، لافتاً إلى أن المنتدى شهد حضور أكثر من 20 جهة حكومية سعودية و100 شركة من القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة المستثمرين السوريين لزيارة المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير الاستثمار السعودي عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري بعضوية رفيعة المستوى من كبار رجال الأعمال في كلا البلدين، تأكيداً على الحرص المتبادل لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
