تستعد محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لإصدار قرارها النهائي يوم الجمعة المقبل حول تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، المتهم بشن هجمات كيميائية عام 2013 أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جلسة استماع علنية ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، حيث تبحث المحكمة إمكانية استثناء الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وذلك في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت النيابة العامة الفرنسية، خلال جلسة أمام محكمة النقض، بتأييد مذكرة التوقيف، معتبرة أن بشار الأسد لم يعد يُعتبر رئيساً شرعياً لسوريا، ما يبرر إسقاط حصانته الشخصية.
وأكد النائب العام ريمي هايتز أن فرنسا اتخذت قرارها بعدم الاعتراف بشرعية الأسد منذ عام 2012، بسبب الجرائم الجماعية التي ارتكبها نظامه.
وصدرت مذكرة التوقيف الأولى صدرت في تشرين الثاني 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، تلاها مذكرة اعتقال ثانية في كانون الثاني 2025 بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، على خلفية هجمات بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بتاريخ 21 آب 2013.
ومن المتوقع أن يكون قرار محكمة التمييز الفرنسي محطة قانونية هامة في محاكمة رموز النظام المخلوع المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
