يعتزم وزير العدل اللبناني، عادل نصار، التواصل قريباً مع نظيره السوري مظهر الويس بهدف التوصل إلى اتفاق ثنائي لتبادل السجناء المحكومين بين البلدين، وذلك ضمن مساعٍ لبنانية رسمية لتخفيف الضغط عن السجون المكتظة، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط”.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال اجتماع وزاري وأمني رفيع عُقد في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية والقضائية.
وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، فقد خُصص الاجتماع لبحث التحديات الأمنية، وفي مقدمتها أزمة الاكتظاظ في السجون، والتي تفاقمت نتيجة ارتفاع عدد الموقوفين، بينهم 1700 سجين سوري.
ووفقاً للمصادر، فقد أبلغ الوزير نصار الحضور بعزمه الترتيب لاجتماع رسمي مع الجانب السوري، في بيروت أو دمشق، لبلورة اتفاق تبادل المحكومين، بحيث يُكمل المدانون محكومياتهم في أوطانهم، سواء كانوا لبنانيين في سوريا أو سوريين في لبنان.
ومن المتوقع أن يُوقع الاتفاق الوزيران المعنيان، على أن يُعرض لاحقاً على مجلس النواب اللبناني للمصادقة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وتعاني السجون اللبنانية، وخصوصاً سجن رومية المركزي، من أوضاع إنسانية صعبة، مع تفاقم الاكتظاظ، وغياب التقديمات الصحية والغذائية الملائمة، إضافة إلى سوء النظافة، وفق ما أوردت مصادر أمنية وقضائية.
وكانت السلطات قد أعلنت سابقاً نيتها تفعيل المحكمة الخاصة بسجن رومية لتسريع المحاكمات، في ظل حقيقة أن أكثر من نصف السجناء في لبنان موقوفون من دون أحكام.
وفي 11 تموز الجاري، كشفت قناة “الجديد” اللبنانية عن وجود تواصل حثيث بين وزارتي العدل في لبنان وسوريا، يهدف للتوصل إلى اتفاق قضائي يتيح نقل عدد من الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لإكمال محكوميتهم في سوريا، مع استثناء المتهمين بقضايا الإرهاب وجرائم الاغتصاب من هذا الإجراء.
ونقلت القناة عن مصادر قضائية قولها، إن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو ملف قانوني ولا يمكن متابعته بالسياسة وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به.
