قال وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، إنّ قرار منع استيراد السيارات المستعملة يعود إلى دوافع تتعلّق بجودة المركبات وحماية الاقتصاد المحلي.
وأوضح الشعار في تصريحات صحفية، الإثنين 30 حزيران الجاري، أنّ الأشهر الأخيرة شهدت تدفق أعداد كبيرة من السيارات المستعملة إلى السوق السورية، لا سيما من مناطق الشمال، مستفيدين من غياب القيود الجمركية المعمول بها في مناطق النظام المخلوع، ما تسبّب بضغط متزايد على البنية التحتية وتراجع في معايير السلامة والجودة.
وأضاف أنّ الوزارة قرّرت تنظيم عملية الاستيراد على امتداد الجغرافيا السورية، مع تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بعامين فقط بعد سنة الصنع، وذلك لتقليل الهدر وتكاليف الصيانة، مع استثناء السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وأشار الشعار إلى أنّ استثناء رؤوس القاطرات، والجرارات الزراعية، وآليات الأشغال العامة من هذا القرار، والسماح باستيرادها بعمر يصل إلى 10 سنوات، جاء نظراً لطبيعتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها الجديدة، ما يجعل استيرادها مستعملة خياراً عملياً لدعم قطاعات الزراعة والنقل والخدمات.
وبحسب الشعار، فإنّ هذا الإجراء سيساعد في تقليص فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، لافتاً إلى أنّ الكميات الموجودة حالياً من السيارات المستوردة كافية لتلبية احتياجات السوق والسكان، في ظل الإمكانيات المتاحة.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً، الأحد 29 حزيران الجاري، يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين، عدا سنة الصنع.
ووفقاً للقرار، فإنّ وقف استيراد السيارات المستعملة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس، باستثناء: رؤوس القاطرات، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات، عدا سنة الصنع.
