أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن دمشق تلقت عرضاً من فرنسا للمساهمة في تطوير أسواق رأس المال السورية.
وجاء ذلك في منشور على منصة “لينكد إن” عقب لقائه القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق، جان باتيست فافر، حيث شكر برنية الجانب الفرنسي على الرسالة التي نقلها القائم بالأعمال نيابة عن بلاده، مؤكداً أن فرنسا جدّدت دعمها السياسي والاقتصادي الكامل لسوريا، والتزامها بالمساهمة في جهود الاستقرار وإعادة الإعمار.
وناقش اللقاء مقترحات لتعزيز التعاون بين البنوك السورية والفرنسية، بما في ذلك إمكانية تطوير شراكات مالية ومصرفية تخدم المرحلة المقبلة.
وبحث الطرفان تنظيم زيارة لوفد من المستثمرين وقادة الأعمال الفرنسيين إلى سوريا لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعادة الحكومة السورية افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف دام نحو 6 أشهر، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التداولات المالية.
وفي أيار الماضي، وقعت سوريا عقداً مع شركة “CMA CGM” الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية لمدة 30 عاماً باستثمار يقدر بـ230 مليون يورو، يشمل بناء رصيف جديد بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 متراً، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال السفن الكبيرة، ويعد هذا الاستثمار الأول من نوعه مع جهة دولية في مجال البنية التحتية البحرية بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.
