أصدر الرئيس الشرع، اليوم الأحد، المرسوم رقم 43 القاضي بتشكيل لجنة مركزية تحت مسمى “لجنة إقرار البنى التنظيمية”، ومهمتها مراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري في الجهات العامة، واعتماد الأطر التنظيمية التي من شأنها تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحديث الأداء الإداري.
ويرأس اللجنة الجديدة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وتضم في عضويتها معاون الوزير نائباً للرئيس، إضافة إلى معاون وزير المالية، وممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمرتبة مدير على الأقل، إلى جانب خبير في إدارة الموارد البشرية يختاره وزير التنمية، ومدير إدارة التنظيم المؤسساتي في الوزارة بصفته مقرراً.
وستتولى اللجنة، وفق المرسوم، دراسة الهياكل التنظيمية والوظيفية للمؤسسات العامة وإقرارها بعد مراجعة مدى اتساقها مع اختصاص كل جهة، إلى جانب اعتماد النماذج المرجعية للوصف الوظيفي ومتطلبات إشغال الوظائف من مؤهلات ومهارات وشروط، إضافة إلى النظر في طلبات إحداث وظائف جديدة ضمن الهيكل الوظيفي، وإقرار الأنظمة الداخلية للمؤسسات وفق قواعد تنظيمية موحدة.
وتُحال الملفات الخاصة بالجهات العامة إلى وزارة التنمية الإدارية، حيث تقوم إدارة التنظيم المؤسساتي بإجراء التحليل الإداري اللازم وإعداد تقرير يُعرض على اللجنة للمناقشة، على أن تُعقد الاجتماعات بحضور معاون الوزير المختص أو الرئيس الإداري الأعلى ومدير التنمية في الجهة المعنية.
ويُلزم المرسوم بحفظ جميع محاضر الاجتماعات والملفات ذات الصلة في وزارة التنمية، ويُعتبر سارياً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
