أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، السبت 24 أيار الجاري، إّن الوزارة عقدت في 22 أيار الجاري جلسة تشاورية بمقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.
وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأوضح البابا أنّ النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.
وفي مجال الأمن الداخلي، قال البابا إنّه تم دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي” في المحافظة، يرأسها مسؤول يمثل وزير الداخلية، وتضم عدة مديريات موزعة حسب جغرافية كل محافظة.
أما في الإدارة المدنية، فأعلنت الوزارة أنّها تعمل على إعادة تنظيم الإجراءات وأتمتة البيانات، إلى جانب التحضير لإطلاق بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية متطورة، رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الضعيفة والإجراءات المتوارثة.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة، أوضح البابا أنّه تم إنشاء إدارات مختصة باستقبال الشكاوى، ومتابعة التجاوزات المسلكية، حيث تتبع خمس دوائر مركزية لإدارة العلاقات العامة، إلى جانب تطوير تطبيق رقمي خاص لتقديم الشكاوى.
وبخصوص التحديث التقني، ذكر البابا أنّه جرى تأسيس إدارات مستقلة للاتصالات، والشبكات، والمعلوماتية، والأمن السيبراني، لضمان حماية البيانات ومواجهة الجرائم الرقمية.
وأشار المتحدث إلى إنشاء إدارة جديدة خاصة بالسجون، تُعنى بإعادة التأهيل وتكريس حقوق الإنسان، مؤكّداً أنّ الهدف منها أن تكون السجون مؤسسات إصلاحية تحترم الكرامة الإنسانية.
وتقرّر تغيير اسم الأمن الجنائي إلى “إدارة المباحث الجنائية”، لما يحمله الاسم القديم من دلالات سلبية، مع توسيع صلاحيات الإدارة لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفق البابا.
وفي سياق مكافحة المخدرات، تم التأكيد على تعزيز دور الإدارة المختصة وتوسيع نطاق عملها ليشمل علاج الإدمان، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك بعد أن تحولت سوريا في العهد السابق إلى مصدر رئيسي للكبتاغون.
أما في مجال المرور، بيّن المتحدث باسم الوزارة أنّ الوزارة تسعى لتطبيق مفهوم المدينة الذكية، من خلال تقليص الاعتماد على العنصر البشري وتوسيع استخدام التكنولوجيا، بما يسهم في الحد من الفساد وتسريع المعالجات.
وفي إطار دعم السياحة، تم استحداث إدارة شرطة سياحية لتأمين المواقع الأثرية والسياحية، مع تأهيل عناصرها على اللغات الأجنبية والتعامل مع جنسيات متعددة.
وأكّد البابا أنّ الوزارة أنشأت أيضاً إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر، تعالج قضايا الدعارة وتهريب البشر والتسول، في ظل تصاعد هذا النوع من الجرائم دولياً.
وكشف البابا عن نية الوزارة إصدار قوانين بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بهدف التصدي لظاهرة انتشار السلاح العشوائي داخل البلاد.
وتحدث عن وجود نحو ثمانية ملايين مطلوب أمني في عهد النظام المخلوع، تعمل الوزارة حالياً على تسوية أوضاعهم وإعادة حقوقهم.
وبشأن حماية الحدود، تم الإعلان عن إنشاء إدارة لحرس الحدود البرية والبحرية، بالتعاون مع دول الجوار، إلى جانب استحداث إدارة لأمن الطرق لتأمين الطرق الدولية والمرافق الحيوية.
وأضاف أنّ الوزارة تنفذ يومياً حملات في مختلف المحافظات لإلقاء القبض على المطلوبين الذين ما زالوا يشكلون تهديداً للأمن العام.
وشملت الهيكلة تأسيس إدارة مهام خاصة عالية التدريب والاستعداد لمواجهة الطوارئ، إضافة إلى استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات العامة.
وفي سياق تأمين المنشآت الحساسة، أنشأت الوزارة إدارة خاصة بالحماية والأمن الدبلوماسي، تتولى حماية البعثات والمرافق الحكومية والشخصيات المهمة
وشدّد البابا على أن الوزارة تسعى لتكون جهة خدمية تضمن سيادة القانون والسلم الأهلي، وأنّ الهيكلية الجديدة تهدف لبناء مؤسسة أمنية مدنية شفافة تلتزم بالمعايير الحقوقية الدولية.
