نفى مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية وجود أي خلاف داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وأكد مايكل أنتون، مدير وحدة تخطيط السياسات في الوزارة، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن تايمز”، أن جميع الشخصيات الرئيسية المنخرطة في ملف سوريا تدعم قرار الرئيس ترامب.
وقال: “هذا تشويه كامل للحقيقة. جميع الأشخاص المنخرطين فعلياً في ملف سوريا متفقون تماماً. وإذا كان هناك شخص غير ذلك، فأنا لا أعرفه. وأظن أنه لا يمتلك أي تأثير”.
وجاء تصريح أنتون جاء رداً على منشور لكبير محللي الأمن العالمي في صحيفة “واشنطن بوست”، جوش روغن، قال فيه إن مصادر أبلغته أن أنتون يعمل على إبطاء تنفيذ قرار ترامب بشأن سوريا.
ولكن روغن عاد ونشر توضيحاً لاحقاً، أشار فيه إلى أن اثنين من كبار مسؤولي الخارجية نفوا تلك المزاعم، معرباً عن أسفه لعدم طلب تعليق من الوزارة قبل النشر.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إنّ وزارة الخزانة ستُصدر على الأرجح تراخيص عامة لسوريا، تُغطي نطاقاً واسعاً من الاقتصاد.
ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمّهم، أنّ إدارة ترامب تجري حالياً مراجعة فنية “معقدة” للعقوبات، ومن المتوقع أن تستغرق أسابيع.
وأوضحت الشبكة أنّه لم يؤيد جميع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لتوجه ترامب حول رفع العقوبات.
وعارض كل من رئيس مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، سيباستيان غوركا، ومن شغل منصب مبعوث ترامب إلى سوريا خلال إدارته الأولى، جويل رايبورن، اتخاذ خطوات رفع العقوبات واحتمال العمل مع الرئيس الشرع.
وأشارت الشبكة إلى أنّ وزارة الخارجية الأمريكية أرادت السير قدماً لا الركض نحو النتيجة المتمثلة في العمل مع الرئيس الشرع.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء 13 أيار الجاري، في منتدى “الاستثمار السعودي – الأمريكي” بالرياض، عن اتخاذ قرار برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع، قبل أنّ يلتقي بالرئيس الشرع، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
