أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن هناك توقعات بشأن إعفاءات قريبة من الإدارة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على سوريا قد يعلنها الرئيس دونالد ترامب.
وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن واشنطن لا تنوي حاليًا إلغاء العقوبات على سوريا، لكنها أشارت إلى تسهيلات بما يخص التحويلات المالية.
وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تراقب تصرفات السلطات الجديدة في سوريا في الوقت الذي تحدد فيه سياساتها تجاه الحكومة بدمشق، وأعربت عن خشيتها من أن الدستور الذي أعلنت عنه الإدارة الجديدة يعطي الرئيس صلاحيات واسعة.
وجددت دعوتها لبتشكيل حكومة شاملة في سوريا، يقودها مدنيون يمكنها ضمان أن تكون المؤسسات الوطنية فعالة وسريعة الاستجابة وتمثيلية.
وكانت واشنطن ولحقتها أوروبا، قد فرضت عقوبات على النظام السابق، بسبب ممارساته تجاه معارضيه بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وفي 6 كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات، تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لمدة 6 أشهر، مع مراقبة توجهات حكومة دمشق الجديدة.
وذكرت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص العام رقم “24” لسوريا، من أجل توسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا، بعد 8 من كانون الأول 2024.
وفي تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أكدت فيه أن العقوبات التي لاتزال تفرضها واشنطن والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى على سوريا تعوق استعادة الخدمات الأساسية.
وأفاد التقرير أن العقوبات كانت مفروضة على النظام السابق لكنها لا تزال سارية رغم سقوطه، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، موضحةً أنها تعوق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق.
