قالت وسائل إعلام، إنّ هناك نحو 100 من مسؤولي وضباط النظام المخلوع فرّوا إلى العراق، وسط تكتم السلطات العراقية والميليشيات الموالية لإيران على أي معلومة تتعلّق بهم.
وبحسب تقرير لقناة الحرة، فإنّ العراق استقبل عبر معبر البوكمال الحدودي في 7 و8 كانون الأول الماضي 2493 جندياً وضابطاً ومسؤولاً من النظام المخلوع، في حين أعلنت قيادة العمليات المشتركة في 19 من الشهر ذاته عودة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري عبر منفذ القائم.
ونقلت القناة عن مسؤول عراقي في محافظة الأنبار، لم تسمّه، أنّ مجموعة من ضباط النظام المخلوع رفضوا العودة إلى بلادهم بحجة وجود خطورة على حياتهم عند إعادة الجنود والمراتب الآخرين، لذلك نُقلوا فوراً من الأنبار إلى بغداد.
مع ذلك، لم يؤكد المصدر نفسه استقرارهم في بغداد أو الوجهة التي نُقلوا إليها فيما بعد.
وكشفت متابعات قناة الحرة لملف الضباط وقادة النظام المخلوع الذين رفضوا مغادرة العراق إلى بلادهم، أنّه بعد نقلهم إلى بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة، قُسِّموا إلى عدة مجموعات، سافرت مجموعة منهم إلى روسيا وبيلاروسيا ودولة خليجية.
ونُقلت مجموعة ثانية منهم إلى مجمع سكني في بغداد، بينما انضمت مجموعة أخرى إلى معسكر “أشرف” في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إلى جانب عناصر مليشيات فاطميون وزينبيون.
وأشار التقرير إلى أنّ غالبية الضباط والقادة المتواجدين في العراق هم من الرتب العالية (بدءاً من عميد)، وهم من قادة وضباط الفرقة الرابعة إلى جانب مسؤولين وضباط مخابرات ومستشارين.
وقال الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إنّ من تبقى من الضباط والموظفين السوريين الذين لجأوا إلى العراق انضموا إلى غرفة عمليات أنشأتها إيران بعد سقوط الأسد.
وبحسب عبد الستار، فإنّ غرفة العمليات هذه تهدف إلى تحريك الداخل السوري وتفعيل الخلايا النائمة من الموالين لها ضد حكومة تصريف الأعمال، سواء في الساحل أو في حمص أو في المناطق السورية الأخرى التي تشهد تحركاً لفلول النظام السابق.
وقال عبد الستار، إنّ “إيران تدير هذه الغرفة، وقد شارك عدد من هؤلاء الضباط في الاجتماع الذي نظمه الحرس الثوري بحضور ضباط إيرانيين وقادة المليشيات العراقية قبل أيام في النجف”.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية والحرس الثوري الإيراني يتكتمان على أسماء ومعلومات من تبقى من هؤلاء الضباط في العراق، ويبلغ عددهم 93 ضابطاً ومسؤولاً.
