العقارات في سوريا: جمود البيع ونشاط في الإيجار

يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جموداً غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ سقوط نظام بشار الأد، وذلك بعد أنّ توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.

بالمقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في سوريا، نظراً لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح واللجوء، وفق موقع الجزيرة نت.

وبحسب الموقع، فإنّ عقارات دمشق وضواحيها تحتل المرتبة الأولى على سلم الأسعار، مشيراً إلى أنّه في بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة (نحو 2.3 مليون دولار) للشقة.

ويتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، بدءاً من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولاً إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار).

وأشار الموقع إلى أنّ سعر الشقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية في مدينة حلب يتراوح ما بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار).

أما في اللاذقية، يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار)، بينما يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي في مدينة حمص ما بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها.

ورجّح عدد من الخبراء حدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتماداً على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

ونقل الموقع عن عدد من التجار وسماسرة العقارات، قولهم: “هناك حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة، على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية – التي تجري معاملات (الفراغ العقاري) ونقل الملكية – عن تسجيل الملكيات منذ 8 كانون الأول الماضي”.

وأشار التجار إلى أنّ “كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخراً تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل”.