شهدت قيمة الليرة السورية مؤخرّاً تحسّناً أمام العملات الأجنبية، بعد أنّ وصلت قيمتها مقابل الدولار قبل سقوط نظام الأسد إلى نحو 17 ألف ليرة.
وقال مصدر في مصرف سوريا المركزي لـ صوت العاصمة إنّ أهم الأسباب التي رفعت قيمة الليرة هي حالة الارتياح العام بالأحداث السياسية والزيارات لوزراء بعض الدول، إضافة إلى اللقاءات الخارجية والآمال المعقودة عليها من مساعدات مالية واستثمارات واتفاقات.
وأضاف: “هناك نقص في السيول بالعملة السورية مع وجود عرض جيد للدولار ناتج عن عدّة عوامل منها المبالغ التي جلبها العائدون من الشمال السوري، والحوالات التي جرى تسليمها بالدولار”.
وتابع: “يوجد عامل مهم جداً وهو أنّ الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا بالرغم من تدفق البضائع بكيمات كبيرة من المعابر البرية”.
وأوضح المصدر أنّ عدّة قرارات أصدّرها المصرف أبرزها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات.
ورجّح المصدر صدور قرارات خلال اليومين القادمين من قبل المصرف المركزي تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، وذلك من خلال تخفيض السعر بالنشرة الرسمية وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية ليصل بالنهاية إلى سعر توازني يُمكن أنّ تستقر عليه الليرة لفترة معيّنة.
وحول تذبذب الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في الوقت الراهن، بيّن المصدر أنّ هناك عدّة أسباب أبرزها، نزول كتلة رواتب موظفي إدلب في مدينة دمشق قبل موظفي دمشق زاد الطلب على العملة السورية بشكلٍ كبير، مشيراً إلى أنّ أموال المغتربين الذين جاؤوا إلى سوريا سبّب تخمة دولار مقابل نقص في العملة السورية.
ونوّه المصدر إلى أنّ غالبية الأموال السورية محبوسة في المصارف بتعليمات من المُشرفين على المصرف المركزي، خشية من سحبها إلى السوق السوداء، الأمر الذي سيؤثر بشكلٍ سلبي على الليرة وسيزيد الطلب على الدولار الأمريكي.
وبحسب المصدر، فإنّ المركزي السوري يعتزم خلال الأيام القادمة على إيجاد حلول تقضي بتخفيف تدريجي على قيود السحب، بحيث تُساعد في دفع عجلة الاقتصاد بأقل التأثيرات السلبية على سعر الصرف.
وفيما يتعلّق بسبب نقص السيول النقدية السورية، بيّن المصدر لـ صوت العاصمة أنّ الإجراءات التقييدية للسحب والتحويلات من الحسابات بالمصارف في عموم البلاد والتي اتخذّها النظام المخلوع، وزادت في الوقت الحالي بسبب عمليات التدقيق في بعض الحسابات لبعض الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع، إضافة إلى المبالغ الكبيرة المحتجزة في المنصة.
وأضاف: هناك جزء من الموظفين لم يتسلّموا رواتبهم وهي مبالغ كبيرة كانت تتجمع أغلبها عند التجار والمستوردين”.
