قالت وكالة رويترز، الجمعة 31 كانون الثاني الجاري، إنّ حكومة تصريف الأعمال تسعى لاستيراد النفط الخام عبر وسطاء محليين، بعد أن قوبلت أولى مناقصات لاستيراد النفط بعدم اهتمام من كبار تجار النفط بسبب العقوبات المستمرة على سوريا والمخاطر المالية.
وذكرت الوكالة أنّ حكومة تصريف الأعمال أصدرت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 100 ألف طن متري من زيت الوقود والديزل في أقرب وقت ممكن.
وأشارت الوكالة إلى أنّه تم إغلاق المناقصات، وتعمل الحكومة على التفاوض مع الشركات المحلية لتلبية هذه الحاجة.
ويعد صعوبة العثور على موردي وقود كبار أحد الأسباب التي تزيد من تفاقم مشكلات أمن الطاقة في سوريا، بعد توقف إيران عن تزويدها بالإمدادات النفطية المنتظمة التي كانت ترسلها سابقًا، في عهد نظام السابق، بحسب الوكالة.
ونقلت الوكالة عن تاجر في منطقة الشرق الأوسط مطلع على المناقصة قوله، “لا يزال هناك غموض حول ما إذا كانت العقوبات الأوروبية قد رُفِعت. وهذا يزيده تعقيداً قضايا مصرفية أوسع”.
وأضاف أنّ شروط الدفع المرتبطة بالمناقصة، مثل البيع بالائتمان المفتوح مع السداد لاحقاً إضافة إلى ضرورة تقديم ضمان يتراوح بين 200 ألف و500 ألف دولار إلى بنك سوري كضمان لتسليم النفط، تعتبر من العوامل التي تثني البائعين المحتملين.
وأعلن وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال غياث دياب، الإثنين 20 كانون الثاني الجاري، عن طرح مناقصات علنية لاستجرار المشتقات النفطية، بهدف تحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا.
وأشار حينها إلى أنّ الوزارة تسعى لجعل قطاع النفط يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه.
