قال مدير عام الموانئ السورية، عدنان حاج عمر، إنّ الاتفاق الجديد مع مجموعة “CMA CGM” الفرنسية يشكّل تحولاً نوعياً واستراتيجياً في إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
وأوضح حاج عمر أنّ العقد يتضمّن صيغة ربح عادلة وشفافة، تبدأ بموجبها الدولة بحصة تدريجية من الأرباح ترفعها كلما زاد عدد الحاويات المناولة، لتصل إلى 70% من صافي الأرباح، مقابل 30% للشركة، وفق قناة الشرق.
وأشار إلى أنّ النسبة ليست تجميلية، بل إلزامية، وتُحتسب بعد خصم التكاليف التي تتحملها الشركة بالكامل، ما يضمن للدولة حصة صافية دون أعباء تشغيلية.
وبحسب حاج عمر، فإنّ جميع المنشآت والمعدات التي تُدخلها الشركة الفرنسية خلال فترة الاستثمار، ستؤول ملكيتها بالكامل إلى الدولة دون أي كلفة إضافية، وهو شرط منصوص عليه بوضوح في الاتفاق الذي ينتهي عام 2055.
ونوّه إلى أنّ ” الدولة لا تبيع أصولاً ولا تمنح امتيازات دائمة، بل تدير المرافئ بأدوات حديثة وتعيدها بأداء أفضل”، مشيراً إلى أنّ الاتفاق يندرج ضمن أحكام قانون الاستثمار السوري، ويخضع – في حال النزاعات – لتحكيم غرفة التجارة الدولية في لندن، ما يعزّز الثقة الدولية بالمشروع ويوفر غطاءً قانونياً متوازناً.
ووقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأربعاء 1 أيار الجاري، مع مجموعة “CMA CGM” الفرنسية عقد شراكة لمدّة 30 عاماً، يسهم في تطوير الموانئ وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
ووفقاً للعقد، سيتم الاستثمار بمبلغ 230 مليون يورو على مدار سنوات الشراكة، وخلال السنوات الأربعة الأولى سيتم بناء رصيف ميناء اللاذقية بمواصفات عالمية بقيمة 200 مليون يورو.
