أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق بشأن سوريا، روبرت بيتي، أن النظام المخلوع، عمل على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه، لافتاً إلى وجود أدلة عديدة ما تزال قائمة ويمكن استخدامها لتحقيق العدالة.
وقال المسؤول الأممي في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، إن حكومة تصريف الأعمال تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك.
وأوضح أن كل الأطراف المدنية تطالب بمساءلة نظام الأسد وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها.
وأشار إلى أن الوصول إلى الأدلة أو المواقع التي تحوي أدلة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام الأسد لم يكن ممكنا في السابق، مؤكداً أن الجهات الفاعلة قادرة حالياً على الحصول على إذن من الحكومة لمعاينة المواقع المذكورة.
وقال بيتي: “تقدمنا في 21 كانون الأول الماضي بطلب للحصول على تصريح للدخول إلى سوريا والعمل هناك، وما زلنا ننتظر موافقة الحكومة، مؤكداً أنها تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد بشار الأسد.
وأشار إلى هذا الأمر يتطلب جهودا مشتركة من العديد من الجهات الفاعلة، معرباً عن أمله أن تستخدم هذه الأدلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم نظام المخلوع.
وأكد على أهمية تقديم الأدلة الأكثر قوة إلى السلطات القضائية لمحاكمة نظام ارتكب هذه الجرائم على مدى سنوات طويلة.
