أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات عقب حفل تنصيبه رسمياً كحاكم للبيت الأبيض، وشملت قرارات ترامب جوانب عدة كالطاقة والعفو الجنائي والهجرة.
وأمر ترامب بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، بما في ذلك رسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسبابه، ويقول الأمر “سياسة إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في المقام الأول”.
وألغى مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلا إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية، وألغى تفويضا بخصوص المركبات الكهربائية.
وأمر بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الدولية الأخرى.
وأصدر ترامب عفوا عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في كانون الثاني 2021، في لفتة لدعم الأشخاص الذين اعتدوا على الشرطة في أثناء محاولتهم منع المشرعين من التصديق على هزيمته في انتخابات 2020.
كما وقع ترامب على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.
وألغى ترامب 78 إجراء تنفيذيا للإدارة السابقة، وقال “سألغي ما يقرب من 80 إجراء تنفيذيا مدمرا للإدارة السابقة”، وأضاف أنه سيوقع أمرا يوجه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلات المتعلقة “بالاضطهاد السياسي” في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووقع ترامب أمرا بتأخير حظر لمدة 75 يوما لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة تيك توك الذي كان من المقرر إغلاقه في 19 الشهر الجاري.
كما وقع الرئيس الأمريكي على أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.
وأمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأميركي في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأميركي.
ووقع ترامب على أمر تنفيذي قال إنه يهدف إلى “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية”.
كما أعلن حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم.
وقال ترامب إنه يتوقع أن تساعد الأوامر في خفض التضخم وحماية الأمن القومي الأميركي. كما وقع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى جهود بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.
