قالت وسائل إعلام محلية، الإثنين 30 كانون الأول الجاري، إنّ نقابة المهندسين في ريف دمشق تُقسم إلى ثلاث شعب هي شعبة الموظفين وشعبة المكاتب الهندسية، وشعبة المتعهدين أو رجال الأعمال.
ونقل موقع هاشتاغ سوريا عن مصدر في فرع ريف دمشق لنقابة المهندسين، أنّ شعبة الموظفين هم الذين يتقاضون رواتبهم من الوظيفة بعد تسديدهم الرسوم التقاعدية نسبة منها.
أما شعبة المكاتب الهندسية، تضم مهندسين سجلوا في النقابة وفتحوا مكاتب هندسية لممارسة أعمال الدراسات والإشراف الهندسي والتنفيذ بوساطة النقابة، وفق النظام النقابي القديم الذي عمره أكثر من 50 عاماً ويحتاج إلى تطوير.
وأوضح المصدر أنّ الفساد يسري في شعبة المكاتب الهندسية، مشيراً إلى أنّ المهندس الذي يريد فتح مكتب للعمل يعمل فقط ضمن حدود “الكوتا” الخاصة به، التي تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين ليرة.
وأضاف المصدر أن “الكوتا” هي مخصصات لكل مهندس في النقابة، فإذا عمل في رخصة قيمتها 10 ملايين، فلم يعد يحق له أن يسجل رخصة أخرى، لأنه “سكر كوتته”، كما هو معروف بوصفه مصطلحاً في النقابة.
وبحسب المصدر، فإنّه عندما يدرس المهندس الرخصة وينزل الـ 10 ملايين في صندوق النقابة، فهو لا يأخذها كلها، وإنما يحصل على 40% منها فقط. بينما تذهب 60% رسوما للنقابة والصندوق المشترك.
وحول رشاوى الترخيص، بيّن المصدر أنّ الرخص لا تُمنح إلا بالرشوة ما يضطر المهندسين لدفع رشاوى للمتعهد أو للبلدية أو لموظف مؤسسة الكهرباء أو لإدارة الجمعية السكنية أو إدارة المدينة الصناعية.
وأشار إلى أنّ الحصول على الرخصة يتطلب رشوة، إذ تشترط هذه الجهات 10% من قيمة تكاليف الرخصة. يُمكن أن تزيد أو تنقص بحسب الأجواء، وتُدفع بحسب الإيصال الذي يُسدد في البنك لصالح النقابة، مع إرجاع 10% لصالح الجهة التي منحت الرخصة.
