قالت وسائل إعلام محلية، الإثنين 30 كانون الأول الجاري، إنّ الأمم المتحدة تتولى الإشراف المباشر على أوضاع المعتقلين من العسكريين والضباط في جيش النظام السابق، لضمانات محاكمات عادلة لهم.
ونقل موقع هاشتاغ سوريا عن مصدر في حكومة تصريف الأعمال، لم يسمّه، أنّ الفرق الميدانية التابعة للأمم المتحدة تُجري زيارات دورية ويومية إلى مراكز الاحتجاز، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المصدر إلى أنّ المعتقلين سيخضعون لإجراءات قانونية واضحة تشمل التسويات أو المحاكمات، موضحاً أنّ هذه المحاكمات ستتم في إطار قانوني عادل عبر محاكم مدنية عادية، تحت إدارة قضاة مختصين ومستقلين.
وبيّن أنّ المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تنتهي تسوياتهم أو محاكماتهم، مع إمكانية ضم الراغبين منهم إلى صفوف الجيش الجديد الذي تسعى حكومة تصريف الأعمال إلى بنائه كجزء من جهود إعادة الهيكلة العسكرية.
وشدّد المصدر على التزام الجهات المسؤولة بضمان سلامة المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز، مؤكّداً أنّ أي انتهاك قد يمس حقوقهم سيواجه بعواقب صارمة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن “حرص حكومة تصريف الأعمال على تعزيز قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، في ظل المتابعة الدولية المستمرة التي توفر ضمانات إضافية لحماية المعتقلين”، وفقاً للمصدر ذاته.
