أعلنت الحكومة السويسرية أنّ الأصول السورية المجمدة تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري أي ما يُعادل 112 مليون دولار.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، إنّ الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبّنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري السابق في أيار 2011.
وأدرجت سويسرا الأسبوع الجاري 3 أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات مرتبطين بالنظام السابق في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وبحسب صحيفة نويه تسوريشر تسايتونغ، فإنّ مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري ما يُعادل 147 مليون دولار.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أنّ “الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات”.
وتعد سويسرا من الدول التي فرضت عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
