قالت وسائل إعلام محلية إنّ حديث وزير التربية عن مناقشة مقترح قانون بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي يأتي كـ “صفعة توجه لحق مجانية التعليم من قبل الحكومة”.
وأوضحت جريدة قاسيون في تقرير أنّ “المبلغ الوسطي الذي ستتم جبايته من ذوي الطلاب خلال الفصلين الدراسيين باسم الصندوق المزمع إحداثه سيكون بحدود 35 ألف ليرة سنوياً، هذا بحال تم الإبقاء على هذه المبالغ على حالها ولم تتم زيادتها لاحقاً”.
وأشار إلى أنّه حسب التصريحات الرسمية مع بدء العام الدراسي الحالي بلغ عدد الطلاب التقريبي في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بحدود 3,3 ملايين طالب وطالبة.
وبذلك فإنّ المبلغ الإجمالي المتوقع جبايته لصالح الصندوق سنوياً يتجاوز 115 مليار ليرة، في حين للفت التقرير إلى أنّ هذا “مبلغ كبير ومرقوم في حسابات المفقرين دون أدنى شك، بغض النظر عن حسابات الحكومة وذرائعها”.
وبحسب ما هو مفترض سيتم توزيع هذا المبلغ للصرف على احتياجات المدارس، البالغ عددها بحدود 14500 مدرسة وفق التصريحات الرسمية مع بدء العام الدراسي، وبالتالي فإنّ حصة كل مدرسة من الصندوق وسطياً ستكون بحدود 8 ملايين ليرة سنوياً، أي ما يعادل 1 مليون ليرة لكل شهر من أشهر الدراسة.
ونوّه التقرير إلى أنّ المتضرّر الأكبر من كل ما سبق هم ذوو الطلاب والتلاميذ من الغالبية المفقرة، الذين أصبحوا عاجزين عن تحمل المزيد من الإنفاق على تعليم أبنائهم، فالتسرّب المدرسي ظاهرة تتزايد عاماً بعد آخر، وكذلك يتزايد الفرز الطبقي في إمكانية استكمال التعليم، بين القادرين على تحمل تكاليفه ونفقاته المتزايدة عاماً بعد آخر، مقابل العاجزين عن ذلك.
وصرّح وزير التربية الأربعاء 20 تشرين الثاني الجاري بأنّ الوزارة قدّمت اقتراحاً إلى مجلس الوزراء يقضي برفع رسوم التعاون والنشاط بكل فصل دراسي في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بحيث تصبح في المرحلة الأولى 10 آلاف ليرة وفي المرحلة الثانية 15 ألف ليرة، و20 ألف ليرة لمرحلة التعليم الثانوي.
