قالت وسائل إعلام محلية، السبت 16 تشرين الثاني الجاري، إنّ بعض الشركات الدوائية الكبيرة في الهند تتجنب التعامل مع السوق السورية بسبب العقوبات.
ونقل موقع أثر برس عن عدد من أصحاب المعامل الدوائية في سوريا، أنّه لا يزال تأمين المواد الأولية للأدوية يُشكّل العقبة الكبرى في وجه الصناعات الدوائية في البلاد.
وقال رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق حسن ديروان، إنّ هناك صعوبة في استيراد المواد الأولية الفعالة للأدوية نتيجة العقوبات الاقتصادية، وصعوبة التصدير ما قلّص الحصول على القطع الأجنبي اللازم لشراء المواد الأولية.
وأضاف أنّه “من المفترض ألا تشمل العقوبات الاقتصادية على سوريا القطاع الدوائي، إلا أنّ الشركات الدوائية الهندية لديها مخاوف من ذكر اسمها بالتعاون مع الشركات السورية، وهذا ما دفع مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع الحكومة الهندية للتخفيف من هذه الإجراءات”.
وأشار إلى عدم وجود نسب دقيقة لحجم الاستيراد إلا أنّ الهند بشكل عام تُشكّل ما يقارب 65% من مجمل الأدوية المستوردة، لافتاً إلى أنّ الأدوية السرطانية والمناعية واللقاحات من أكثر الأدوية الرائدة في الهند.
من جهته، أوضح أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية محمد أيمن مولوي، أنّ قيمة الاستيراد الدوائي من الهند وصلت إلى 9 مليون دولار وهناك تطور بالرقم رغم كل الظروف والعقوبات الاقتصادية التي يفترض ألا يخضع لها القطاع الدوائي.
وبحسب مولوي، فإنّ “هناك صعوبات أخرى تتعلّق بهذا الجانب تخص نقص الصادرات، إذ إنّ زيادة نسب الصادرات ستؤدي إلى ارتفاع نسب الاستيراد وبالتالي القدرة على تأمين موارد من القطع تغطي حاجة الاستيراد، ومع ذلك فإنّ الشركات الدوائية اليوم تغطي السوق المحلية وتعتبر رخيصة مقارنة بالجوار”.
وطالب عدد من الصيادلة في وقتٍ سابق بالسماح باستيراد أصناف من الأدوية الأجنبية غير المتوفرة في الصيدليات، أو تشديد الرقابة على الأطباء لمنع وصف هذه الأدوية للمرضى.
