صدق البرلمان الإيراني، الأربعاء 13 تشرين الثاني الجاري، على مشروع قانون تعديل ملحق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والنظام السوري.
وقالت وكالة إرنا الإيرانية، إنّ القانون تضمّن أحكاماً عدة تعكس الجهود الجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي وحجم التجارة بين إيران والنظام السوري من خلال تخفيض العوائق التجارية بشكل منهجي.
وأشارت الوكالة إلى أنّ اتفاقية التجارة الحرة تهدف إلى “تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال خفض الرسوم الجمركية على مختلف السلع المتداولة بين البلدين إلى الصفر، مما يعزز بيئة تجارية أكثر انفتاحاً”.
وأحال الرئيس الإيراني بالوكالة السابق محمد مخبر في تموز الفائت، مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل بين إيران والنظام والسوري إلى البرلمان للمصادقة، في حين تبلغ مدّتها 20 عاماً قابلة للتمديد.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية حينها أنّه تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلس الحكومي بناءً على اقتراح وزارة الطرق والتنمية الحضرية كرئيسة للمجموعة الاقتصادية المشتركة لإيران والنظام السوري في اجتماع 27 حزيران الفائت.
