كشف رئيس اتحاد شركات البضائع، صالح كيشور، أنّ تسعة من سائقي الشاحنات السوريين أوقفوا في السعودية، ومعرّضون لحكم الإعدام بسبب شحن بعض التجار مواد ممنوعة في البضائع بطريقة يُصعب كشفها.
وقال كيشور إنّ شاحن البضاعة أو التاجر يستطيع التملّص من المسؤولية بطريقة أو بأخرى، في حين يتورط الناقل أو السائق، بحسب موقع هاشتاغ سوريا.
وأوضح أنّ الاتحاد يُحاول الدفاع عن هذه الشركات، مشيراً إلى أنّه “ليس ذنبهم في حال تم نقل بضائع ممنوعة من قبل الشخص الذي شحن البضاعة أو التاجر، سيما وأنّ الشركات تفتش ما يتم شحنه من الظاهر وليس شحناً عميقاً، ولكن المهرّبين أصبحت لديهم وسائل تجعل حتى الحكومة غير قادرة على كشفها”.
ورأى أنّ الحل الأمثل لحماية السائقين هو “تنظيم بوليصة نقل تبدأ من المنتِج الذي أنتج هذه البضاعة وصولاً إلى الشاحن والمشتري”.
وأضاف أنّه “يجب أن يضع جميع هؤلاء أختامهم وتواقيعهم وبصمة أيديهم ليكونوا مسؤولين عن البضاعة التي ستشحن، وبالتالي إخلاء المسؤولية عن شركات الشحن والسائقين”.
