حدّدت محكمة استئناف باريس يوم 15 كانون الثاني المقبل موعداً للبت بشأن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق أديب ميالة، ودوره المحتمل خلال منصبه في تمويل جرائم حرب ارتكبها النظام السوري بين عامي 2011- 2017.
وبحسب موقع JUSTICEINFO، فإنّ مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب يُشبته في أنّ ميالة وبصفته محافظاً للبنك المركزي، قام بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجرى وضع ميالة في أيار الفائت كشاهد ولم يعد من الممكن محاكمته، لكن هذا القرار تم استئنافه وعُقدت جلسة استماع، أمس الأربعاء، أمام غرفة التحقيق التي ستقرّر في 15 كانون الثاني ما إذا كان سيحتفظ بوضعه كشاهد مساعد.
ورفض إيمانويل مارسيني محامي الدفاع عن ميالة التعليق على القضية، تبعاً للموقع.
ويرى قاضي التحقيق المتخصص في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس القضائية أنّ هناك مؤشرات جدية أو ثابتة لتوجيه الاتهام إلى ميالة، لكن القاضي أبطل في أيار الفائت، لائحة الاتهام ووضعه في موضع الشاهد المساعد المتوسط.
ووُجه إلى ميالة في وقتٍ سابق الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
