قالت وسائل إعلام فرنسية الأربعاء 5 حزيران الجاري إنّ القضاء الفرنسي يجري منذ عام 2016 تحقيقاً في دور الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي أديب ميالة، للاشتباه بتمويله من خلال منصبه الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر وصفته بالمطلع، أنّ ميالة بصفته حاكماً للمصرف المركزي مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2017.
وأشار المصدر إلى أنّه وُجه إلى ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وبحسب المصدر، فإنّ أندريه مايارد وهو اسمه الفرنسي وُضع تحت المراقبة القضائية، في حين قال قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها إنّ هناك مؤشرات جدية تستدعي توجيه الاتهام إليه.
ولكن في أيار الفائت أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء، تبعاً للمصدر.
وفتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً أولياً في كانون الأول 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في كانون الأول 2017.
وقرّرت محكمة الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني 2014 السماح لميالة بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها وذلك رغم عقوبات الاتحاد التي تشمله أيضاً لدعمه النظام السوري، وفقاً للوكالة.
