قالت وسائل إعلام محلية الأربعاء 16 تشرين الأول الجاري إنّ تأخّر رسائل استلام الغاز المنزلي لدى العديد من السكان في دمشق وريفها دفعهم لشرائها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء.
وبحسب صحيفة الوطن، فإنّ سعر تبديل أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة في السوق السوداء ما بين 300 ألف و600 ألف ليرة بحسب وزنها، رغم أنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حدّدت مؤخرّاً سعرها الحر للمستهلك من داخل وخارج “البطاقة الذكية” باستثناء “المدعومة” بـ 139,435 ليرة يُضاف إليها 3% عمولة توزيع.
وأشار مواطنون إلى أنّ دور الغاز المنزلي عبر تطبيق “وين” يسير ببطء شديد مما يُشير إلى نقص في توفّر المادة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في تموين دمشق أنّ دورهم ينحصر في متابعة الشكاوى التي ترد حول تقاضي معتمدي الغاز سعراً زائداً عن الرسمي، حيث يتم في هذه الحالة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين وتحويلهم إلى القضاء المختص.
أما عن وجود أسطوانات غاز سواء كانت منزلية أم صناعية مهرّبة، وملاحقة القائمين على بيعها، أوضح المصدر أنّ ذلك من مهام مديرية الجمارك، مضيفاً أنّ دوريات التموين تقوم بمصادرتها في حال مشاهدتها بالأسواق على اعتبار أنها مادة مجهولة، ويتم أخذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط إنّ قلة السيولة وغلاء المعيشة أجبرتا بعض المواطنين على بيع أسطوانة الغاز المدعومة بطرق غير شرعية، لافتاً إلى أنّ “هذا الأمر مخالف لكن لا يوجد له ضوابط معيّنة، بخلاف المتاجرة بالمواد المدعومة على أرض الواقع التي يعاقب عليها المرسوم رقم 8 لعام 2021”.
وأرجع الأزعط سبب أزمة الغاز إلى عدم الالتزام بإرسال رسائل الغاز خلال 60 يوماً لأسبوع فقط، لتعود بعد ذلك مدة الانتظار لدى بعض المواطنين إلى 80 يوماً تقريباً.
وحدّدت وزارة التجارة الداخلية الإثنين 14 تشرين الأول الجاري سعر أسطوانة الغاز الحر بـ 139,435 ليرة سورية لسعة 10كغ، و223,090 ليرة لسعة 16كغ.
