تحدثت صحيفة تركية عن آليات وخطط إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، موضحةً أنّ هناك “حجّتين خياليتين” يتم ربطهما بعملية “العودة الآمنة” واليسيرة للسوريين إلى مدنهم.
وبحسب تقرير لصحيفة Timeturk حمّل عنوان “العودة إلى سوريا: الأحلام والحقائق”، فإنّ “الحجّة الأولى” تتمحور حول تحقيق التطبيع مع النظام السوري، والثانية تقوم على تسهيلات اقتصادية تُمنح للسوريين وتدفعهم للعودة بسبّب أنّ الدافع الاقتصادي كان سبب لجوئهم إلى تركيا.
وأوضح التقرير أنّ “المطالب تتزايد في تركيا إزاء عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبعيداً عن الوضع القانوني، يمكن القول إنّ مطالب الناس في هذا الاتجاه مفهومة من الناحية الاجتماعية. في واقع الأمر، يصبح من الأسهل على المواطنين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية ويرون التحوّل في المدن التي يعيشون فيها، تصديق السياسيين الذين يستهدفون السوريين ويكذبون بأنّ عودتهم إلى سوريا يمكن أن تتم بسرعة كبيرة”.
وأشار التقرير إلى أنّ “الحجّج الخيالية وغير الواقعية المطروحة في سياق العودة إلى سوريا لا تفيد عودة السوريين إلى بلادهم. هذه الحجج تقود الناس في تركيا إلى توقعات خاطئة وتغيير سلوكهم بناءً على افتراضات خاطئة. الأكاذيب لكسب الأصوات تمنع تركيا من تصحيح أخطائها في سياسة الهجرة، مما يجعلها تضيع الوقت في قضايا وهمية ليست حقيقية”.
ووفقاً للتقرير، فإنّه “لا داعي لإعادة اختراع العجلة، وأنّ اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم عند تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال تجربتي الأردن ولبنان”.
ولفت إلى أنّ كل من لبنان والأردن أقدما على تطبيع علاقاتهما مع النظام السوري في عام 2018. وبعد هذا التطبيع، وقع البلدان اتفاقاً مع النظام السوري بشأن إعادة قبول اللاجئين ووضع آلية للعودة.
وبموجب الآلية، يُرسل الأردن ولبنان قائمة أسماء إلى النظام السوري، ويوافق الأخير على المدرجين في هذه القائمة واحدا تلو الآخر ويمنحهم ضمانات أمنية عند عودتهم إلى سوريا. وستكون الأمم المتحدة أيضاً جزءاً من هذه العملية.
في حين أشار النظام السوري إلى عدم كفاية البنية التحتية في سوريا كسبب لعدم الموافقة على القوائم القادمة من الأردن ولبنان، وطالب البلدين بإيجاد أموال لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا. ومنذ ذلك الحين، أصبح العائدون إلى سوريا من لبنان والأردن صفراً.
