رفضت المحكمة العامة الأوروبية دعوى تقدّم بها سامر كمال الأسد لرفع اسمه من لائحة العقوبات الأوروبية، وذلك في جلسة في مقر المحكمة بلوكسمبورغ.
ورفع سامر الأسد دعوى أمام القضاء الأوروبي عبر مكتب محاماة نمساوي، طالب فيها برفع اسمه من قوائم العقوبات بدعوى أنّ إدراج اسمه فيها كان يستند بشكل غير عادل إلى صلاته العائلية ببشار الأسد، وليس إلى أفعاله الشخصية، بحسب صحيفة المدن.
ونفى سامر الأسد التهم المتعلّقة بتورطه في تجارة الكبتاغون في سوريا، معتبراً أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية تثبت دعمه للنظام السوري أو أنشطته غير المشروعة، على حد قوله.
واعتبر محامي سامر الأسد أنّ العقوبات ضدّه “تمثّل انتهاكاً لحقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في الملكية والحياة الشخصية”، كما أنها “تنتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي”.
من جانبها، أوضحت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أنّها استندت إلى الأدلة التي قدّمها مجلس الاتحاد الأوروبي بينها تقارير استخبارية ربطت سامر الأسد بالنظام السوري عبر علاقاته التجارية المزعومة.
وأضافت في ردها على ادعاءات سامر الأسد، أنّ تجميد أصوله جاء متسقاً مع الأهداف العامة للعقوبات الهادفة إلى ممارسة الضغط على النظام السوري من خلال أتباعه وداعميه الماليين، مُشدّدةً على أنّ معايير إدراج اسمه تستند إلى دور الأفراد في دعم النظام السوري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا تقتصر على الصلات العائلية.
في حين أعرّبت المحكمة عن “قلق عميق” من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي إزاء “ارتفاع تجارة المخدرات التي تنشأ في سوريا، وهي نموذج عمل يقوده النظام السوري، ويثري دائرته الداخلية، ويوفر له عائدات تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية”.
وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي فإنّه “ينبغي فرض تدابير تقييدية لتجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها أشخاص وكيانات معينة متورطة في إنتاج أو الاتجار بالمخدرات التي تنشأ في سوريا، وفرض قيود دخول على هؤلاء الأشخاص من أجل منعهم من تقديم الدعم للنظام السوري، وزيادة الضغط عليه لتغيير سياساته القمعية”.
وخلصت المحكمة في قرارها النهائي إلى رفض الدعوة التي تقدم بها سامر الأسد، في وقت شدّدت فيه على أنّ الأدلة المقدّمة كافية لتبرير الإجراءات المتخذة ضده، وفقاً للقوانين الأوروبية المتعلّقة بالتدابير التقييدية ضد الأفراد المرتبطين بالنظام السوري.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في آذار 2023 عقوبات استهدفت 6 أشخاص وشركتين، في حين فرضت أيضاً الحكومة البريطانية حينها عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري.
ومن بين الأفراد أبناء عم بشار الأسد، سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، وذلك لارتباطهما في إنتاج الكبتاغون والإتجار به.
