كشف مدير التعليم في وزارة التربية راغب الجدي الخميس 5 أيلول الجاري أنّ أقساط المدارس الخاصة ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 50%.
وقال الجدي إنّ الأقساط تتراوح ما بين 5 ملايين و11.5 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى وجود شكاوى تتعلّق بتقاضي بعض المدارس الخاصة أقساط أكثر من الحد المسموح به، إذ تصل إلى 30 مليون ليرة، وفق موقع كيو بزنس المحلي.
وأشار الجدي إلى أنّ أقساط الجامعات الخاصة هي ربع أقساط المدارس الخاصة، واصفاً هذا الأمر بـ “غير منطقي من الناحية التعليمية”.
وأوضح أنّ أقساط المدارس الخاصة تُقسّم إلى شقين تعليمي وخدمات، الأول يتعلّق بجانب الخدمة التعلمية الذي يقدمها المدرس داخل غرفة الصف وتشمّل “السبورة والكراسات والمقعد والوسائل التعلمية”، بينما الثاني يُقصد به فندقة المدارس، من ملاعب ومسارح وكتب إثرائية ورحلات.
ونوّه إلى أنّه تم تحديد القسط التعليمي من قبل التربية ما بين 750 ألف ليرة و2.450 مليون ليرة، أما الخدمي ما بين 50 و90 ألف على النقطة التعليمية.
وبالنسبة لدور التربية في ضبط تلك المخالفات، قال الجدي إنّه “مع بداية السنة الدراسية تتوجه لجان من التربية للتدقيق في كل الإيصالات التي يستلمها الطلاب، وفي حال ثبت مخالفة إحدى المدارس لو بليرة واحدة، يتم جمع الليرة على عدد الطلاب المسجلين في المدرسة وتضرب بعدد طلاب المرحلة التعليمية، والنتيجة العقوبة مقابل الضرر، وقد تصل الغرامة المالية إلى 200-500 مليون، وهي تعود إلى الخزينة العامة”.
وأصدر وزير التربية محمد عامر مارديني قراراً في آذار الفائت، يقضي بتشكيل لجنة خاصة بوضع معايير جودة العملية التعليمية في المدارس الخاصة وتصنيفها ضمن فئات، إضافة لتحديد أقساط كل منها.
