السكن ليس من ضمن أولويات المواطن في سوريا

كشف المكتب المركزي للإحصاء عن تراجع كبير في نمو قطاع البناء خلال عام 2022، إذ انخفض منح رخص البناء السكنية بنسبة 56% مقارنةً بالعام 2021، وذلك بسبب التضخم الاقتصادي.

وبحسب بيانات صادرة عن المكتب، فإنّه تم منح 2033 رخصة بناء خلاله في حين مُنحت 4624 رخصة خلال 2021، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.

وأوضحت البيانات أنّ هناك تراجعاً في عدد وحدات السكن خلال العام 2022 بمعدل 51%، إذ بلغ عدد وحدات السكن خلال العام المذكور نحو 8633 وحدة سكنية بمساحة طابقية تقدر بـ 1.69 مليون م2، في حين بلغ عدد وحدات السكن عام 2021 نحو 17476 وحدة سكنية بمساحة طابقية تقدر بـ 2.3 مليون م2.

أما الأبنية السكنية التجارية، فقد تم منح 396 رخصة بناء خلال عام 2022 بمعدل تراجع قدره 43% مقارنة بالعام 2021، إذ تم منح 698 رخصة، في حين بلغ معدل التراجع خلال عام 2022 في عدد وحدات السكن 32% و4% في عدد المحال التجارية من الأبنية السكنية التجارية.

في حين بلغ عدد وحدات السكن 4131 وحدة سكنية بمساحة طابقية بـ 568 ألف م2، و4605 محال تجارية بمساحة طابقية تقدر بـ 120 ألف م2 وذلك يشمل المحافظات باستثناء حلب وإدلب والرقة،

وأظهرت البيانات أنّ عدد وحدات السكن في الأبنية السكنية التجارية 6157 ألف وحدة سكنية بمساحة طابقية تقدر بـ 968 ألف م2 و4804 آلاف محل تجاري بمساحة طابقية تقدر بـ 223 ألف م2 خلال عام 2021.

وفيما يخص الأبنية التجارية فقد وصل إجمالي المحال التجارية إلى 2553 محلاً تجارياً بمساحة طابقية تقدر بـ 65 ألف م2 على مستوى المحافظات باستثناء حلب وإدلب والحسكة والرقة، بمعدل تراجع قدره 33% مقارنة بالعام 2021، إذ كان عدد المحال التجارية 3836 محلاً بمساحة طابقية تقدر بـ 182 ألف م2.

وأشارت البيانات إلى تراجع عدد المنشآت الصناعية المشادة خلال 2022 بمعدل 63% إذ بلغ عدد المنشآت الصناعية 292 منشأة بمساحة طابقية تقدر بـ 167 ألف م2 باستثناء دمشق وحلب وحمص وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة والسويداء ودرعا. في حين أنّ العدد خلال 2021 بلغ 798 منشأة بمساحة تقدر بـ 742 ألف م2. 

كما سجل عدد الرخص الممنوحة خلال العام 2022 تراجعاً بمعدل 64% حيث تم منح 277 رخصة خلال 2022 في حين تم منح 765 رخصة في 2021.

الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي أوضع أنّ أسباب تراجع معدّلات نمو قطاع البناء تعود إلى التضخم الاقتصادي وارتفاع المستوى العام للأسعار والتكاليف الأمر الذي أدّى إلى تراجع في العرض.

كما أشار إلى أنّ ذلك يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار الإضافي وعرض وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية إضافية، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن ما يجعل السكن في المرتبة الثانية ضمن أولوياته، رغم أنّه حاجة ماسة إلا أنّ حاجة الطعام والشراب اليومية تحتل المرتبة الأولى ضمن الأولويات وخاصة في حالة ضعف الدخل.