قال رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق عماد سعاده الخميس 29 آب الجاري إنّ التعميم الذي أصدرته النقابة حول تحديد الجهة الموجهة إليها التقرير الطبي الذي ينظمه الطبيب للمريض يأتي في إطار ضبط الآلية ونوع من عمل التنظيم النقابي.
وأوضح سعاده أنّ التعميم حول تحديد الجهة الموجهة إليها التقرير الطبي بدلاً من عبارة “إلى من يهمه الأمر”، هو نوع من عمل التنظيم النقابي، وذلك لتفادي تقديم المرضى لهذه التقارير إلى أي جهة غير محدّدة، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف أنّه من “الممكن أن يطلب مريض تقريراً، ثم يقوم بتقديمه إلى المحكمة الشرعية للزواج، علماً أن هناك تقارير خاصة بموضوع الزواج تصدر من عيادة ما قبل الزواج”.
كما أشار إلى بعض الحالات التي قُدمت فيها تقارير إلى إحدى المحاكم الشرعية، وهي من خارج عيادة ما قبل الزواج، وهو “أمر ممنوع”.
ووفقاً لسعاده، فإنّه “في حال وصول أي تقرير غير صحيح إلى النقابة فإن الطبيب يُحاسب على ذلك”، لافتاً في الوقت ذاته إلى ورود بعض هذه الحالات إلى النقابة، منها تقارير كانت نوعاً من “المسايرة” للمرضى لأخذ استراحة لأيام، كما أن هناك تقارير تم تقديمها لتثبيت الزواج.
ونوّه إلى أنّ إعطاء تقرير من الطبيب لتبرير غياب طالب في المدرسة أمر مرفوض، وكذلك الحال بالنسبة لإعطاء تقرير لتبرير غياب شخص عن حضور جلسة محاكمة، مؤكداً أن العقوبة تختلف حسبما يتضمنه التقرير.
وأصدرت نقابة الأطباء تعميماً في وقتٍ سابق من آب الجاري إلى فروعها في المحافظات يقضي بتحديد الجهة المخاطبة في التقرير الطبي الذي يقدمه الطبيب للمريض بدلاً من عبارة “إلى من يهمه الأمر”.
