نفى وزير الداخلية في حكومة النظام السوري محمد الرحمون أن تكون الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أي لاجئ سوري عاد إلى بلده بعد إجراء عملية “تسوية”، على حد قوله.
وخلال لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في دمشق، قال الرحمون ردّاً على سؤال حول توقيف لاجئين بعد عودتهم إلى بلدهم: “هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية وكانت الإجابة أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم”، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وفي السياق، تحدث وزير الموارد المائية حسين مخلوف عن قيام تركيا “بحرمان سوريا من حصتها المائية”، مضيفاً: “نتيجة الحرب على سوريا ونتيجة الممارسات التركية الداعمة للمجموعات الإرهابية تأثر الواقع المائي سلباً وخرجت محطة علوك عن الخدمة في الحسكة”.
وتابع: “جرى تخفيض واردات نهر الفرات عن سوريا والعراق”، وأضاف أنّ “التفاوض المائي مع تركيا متوقف اليوم ولا يوجد أي تواصل مشترك”.
وفيما يخص الدور الذي يلعبه العراق والذي استضاف مؤخراً مؤتمراً دولياً بهذا الخصوص، أشار مخلوف إلى أنّ “التواصل مع الجانب العراقي دائم وعندما يتحدث الجانب العراقي مع الأتراك فهو يتحدث بلسان البلدين معاً”.
وتطرق اللقاء إلى استمرار سيطرة إسرائيل على الجولان وانتشار القوات الأمريكية والتركية في شمال سوريا، وجهود “مكافحة الإرهاب”، إضافة إلى العلاقات الأوروبية والتطورات الأخيرة المتصلة بها، ومسار التطبيع مع أنقرة، إلى جانب العقوبات الأوروبية على النظام السوري.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها مطلع تموز الفائت، إنّها رصدت عمليات احتجاز استهدفت لاجئين جرى إعادتهم قسرياً من لبنان عند معبر المصنع الحدودي، بعد تنفيذ الجيش اللبناني حملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي دمشق وحمص.
